آخر الأخبار
المركزية ـ أعلن رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسن فضل الله ان محضر الجلسة السابقة للجنة أصبح في عهدة القضاء حيث تم تسليمه الى النيابة العامة المالية ليبنى على المعطيات الرسمية التي قدمت في الجلسة"، وذلك بعد إجتماع اللجنة، حيث قال: "محضر يضم نقطتين اساسييتين الاولى لها علاقة في ملف شركة "جي دي اس" التي تعمد الى تمديد شبكة فايبر واخذ مشتركين وهذا الملف مرتبط بملف الـ "جي دي اس "حول حصولها على تجهيزات من اوجيرو وحول قرارات ادارية من الوزارة في التسهيل للشركة على حساب "اوجيرو"، ومن قدم هذه المعطيات هو النائب سامر سعادة وذهب الى القضاء من دون حصانة لان ليس لديه شيء يخفيه. والملف الثاني يتعلق بالتلزيمات المرتبطة بشبكتي الخلوي، حيث هناك ملف تلزيمات يصل الى 200 مليون دولار والمشكلة هنا هي في التفاوت باسعار التلزيمات بين شركة واخرى والفرق هو 20 مليون دولار هذا التفاوت مفترض ان تبت فيه النيابة العامة المالية لترى ان كان هناك هدر ام لا، لأن النائب الذي طرح الملف اكد وجود هدر".
وأوضح ان هناك الية للتلزيمات يجب ان تكون شفافة اكثر وحتى لو سمح القانون بان تكون خارج ادارة المناقصات كان هناك مطلب بان تكون الادارة في كل المناقصات لمنع التشكيك.
وقال: ننتظر قرار القضاء ونحن كلجنة وهذا هو دورها "، مؤكدا ان "لجنة الاتصالات قامت بدور رقابي اساسي وفي تاريخ المجلس النيابي لم تتحول محاضر اللجان الى القضاء".
وردا على سؤال عن قضية الزميل مارسال غانم، قال "اتفقنا على ان الاصول القانونية يجب ان تطبق على الجميع وان كان هناك اي مخالفة نحن لا نقبل بها والمهم هو تطبيق القانون، فالجميع اكد ان الاعلام في لبنان يفترض ان يتحرك ضمن حدّين: الاول الدستور الذي يضمن الحرية الاعلامية التي هي ميزة ونتغنى بها في لبنان، والحد الآخر هو القوانين المرعية الاجراء. واكد المجتمعون ان مؤسسات الاعلام اللبناني بمختلف اشكالها معنية بتقديم الرسالة الاعلامية بكل وعي لما فيه مصلحة الاستقرار وتقوبة الدولة".
