آخر الأخبار
المركزية - في خطوة حاسمة لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، انطلقت اليوم المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وسط آمال بتحقيق اختراق يمهّد لإصلاحات ضرورية تضع البلاد على سكة التعافي المالي. ويُتوقع أن تفتح هذه الإصلاحات الباب أمام اتفاق نهائي يتيح للبنان الحصول على قروض من الصندوق، ما يساعد في إنعاش اقتصاده المتعثر.
بعبدا: وفي هذا الإطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفداً من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو راميرز ريغو الذي عرض رؤية الصندوق لخروج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية عبر الدخول في خطة لبرنامج إصلاحي مالي واحد مبني على التنسيق بين المؤسسات اللبنانية مع الصندوق، لإعطاء إشارة عودة الثقة بلبنان، معتبراً أن مثل هذه الخطة الموحّدة تساعد على الإسراع في البدء بعملية النهوض الاقتصادي في البلاد.
بدوره، شكر الرئيس عون رئيس البعثة على الاهتمام الذي يبديه صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، مؤكداً العمل على تنفيذ الإصلاحات التي هي مطلب لبناني قبل أن تكون مطلب المجتمع الدولي.
وضمّ وفد البعثة إلى ريغو، المدير المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريديريكو ليما، والمدير التنفيذي محمد معيط، والمستشارة التنفيذية مايا شويري.
عين التينة: ومن بعبدا انتقل الوفد الى عين التينة حيث كان في استقباله رئيس مجلس النواب نبيه بري.
..وفي السراي: بدوره، اجتمع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام في السراي، مع وفد صندوق النقد برئاسة راميريز، وتم البحث في ملفَيّ الإصلاحات والحَوكمة.
عند وزير المال: ثم زار الوفد وزير المال ياسين جابر بحضور الممثل المقيم في الصندوق في لبنان فرديركو ليما، ومدير المالية العامة جورج معراوي، والمدراء والخبراء المعنيين في الوزارة.
وأدلى الوزير جابر بعد الاجتماع بالتصريح الآتي: كان اللقاء جيداً اليوم مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريغو وفريق العمل بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن اصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحخات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات. فاذا أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الاموال الذي حصل في الماضي ، وغيرها من القطاعات.
اليوم وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق ، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضاً مع مدراء عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد والنية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد ونحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سلنتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي. التعاون مستمر وسنعمل من اجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج".
ثم دار حوار بين الوزير جابر والإعلاميين:
* ألا يجب أن يكون هناك من خطة نهوض وتعافٍ متفق عليها من الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمودعين؟
- بالتأكيد وعندما أتكلم عن التحضيرات والاصلاحات سيكون ذلك من اجل تمكين لبنان من ان يكون لديه هكذا خطة. هناك العديد من الامور التي سنقوم بها وقوانينها موجودة، لكن هناك قوانين اخرى نعمل على إدخال تعديلات عليها كقانون النقد والتسليف بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان سيبدأ بالاعداد لدراسة وضع المصارف ودراسة الوضد النقدي وتحضير خطة في هذا المجال، ما يعني أن على الجميع ان يقوم بدوره المطلوب لاجل الوصول الى هذا البرنامج الذي يجب ان تلتزم به الحكومة وتدافع عنه والقيام بكل ما يجب لاقراره وانجاحه.
* الحكومة السابقة كانت وضعت خطة لشطب الودائع ووافق عليها صندوق النقد الدولي، كحكومة جديدة كيف ستتفاعلون مع هذا الواقع خصوصاً مع صندوق النقد؟
- لا اعتقد أن هناك كلام عن شطب الودائع الآن الكلام عن كيفية اعادة هذه الودائع ، وهنا اكرر ان موضوع الودائع سيخضع لمراحل، المرحلة الاولى منه ستبدأ بصغار المودعين والذين هم الغالبية، ومن ثم ننتقل الى مراحل اخرى. لكن دعني اقول اننا بحاجة لوجود كل الفريق المعني. أنا كوزير للمالية ليست لدى السلطة على القطاع المصرفي، والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي هو مصرف لبنان ، وخلال الشهرين المقبلين سيكون هناك حاكم جديد، ونواب حاكم جدد وسيكون هناك أيضاً هيئة جديدة للرقابة على المصارف ونأمل أن نكون أمام استمرارية لبدء العمل بتحليل الوضع المصرفي والنقدي وكل المعطيات المطلوبة لتكوين خطة شاملة.
* هل يمكننا القول إن الاتفاق القديم مع صندوق النقد سيزول وهناك اتفاق جديد؟
- بالتأكيد فنحن مسؤولون عن وضع خطة جديدة.
