آخر الأخبار
طلب رئيس الجمهورية ميشال عون مجلس النواب إقرار الموازنة العامة، قانون إعادة هيكلة المصارف وقانون ضبط التحاويل المصرفية بصورة استثنائية، الذي من شأنه تأمين الحد الأدنى الممكن من حقوق المودعين لدى المصارف والمساواة والعدالة بينهم.
ولفت إلى أن "من أسباب طلب إعادة النظر أن ظروف الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان تقضي لتأمين نجاح التعافي بالرجوع بتاريخ بدء تطبيق أحكام القانون موضوع طلب إعادة النظر لفترة تغطّي على الأقل المدى الزمني المسبب للأزمة".
كما وقّع عون المرسوم الرقم 10016 القاضي بإعادة القانون المتعلّق بالسرية المصرفية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.
