عن عقد النفط العراقي وإغراق لبنان بدين الـ 1215 مليون دولار

خاص
المركزية- مع إشتداد ازمة الطاقة في لبنان وإعتكاف وزير الطاقة والمياه جو الصدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم تجاوب الحكومة مع مطالبه وتحمل مسؤولياتها المتعلقة بجعل التعرفة متحركة، وتسديد الحكومة كلفة الإعفاءات والتصليحات المرتبطة بالجنوب وتسديد الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ما يتوجب عليها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، راح مسؤولو "التيار الوطني الحر" والوزير السابق وليد فياض يسألون لماذا أوقف الصدي العقد العراقي. فما هي قصة هذا العقد؟
مصادر في وزارة الطاقة توضح لـ"المركزية" ان في 24 تموز 2021، وقّع اتفاق لبناني– عراقي في بغداد نصّ على تزويد لبنان من زيت الوقود العراقي، مع تسديد القيمة عبر السلع والخدمات. وقّع الاتفاق عن الجانب اللبناني وزير الطاقة والمياه ممثل "التيار الوطني الحر" ريمون غجر ومدير عام النفط في الوزارة أورور فغالي، وعن الجانب العراقي الوزير علي علاوي وعلاء الياسري.
وفق آلية الـSWAP التي إعتمدت، كان العراق يسلّم الـHSFO إلى شركة تسويق النفط العراقي   SOMO، ثم يحصل لبنان بالمقابل على Fuel Oil Grade A/B أو Gasoil مناسب لمعامل الكهرباء. 
العقد الأول إمتد من شهر أيلول 2021 ولغاية شهر آب 2022 ومدد لغاية شهر تشرين الثاني 2022. وفر 996339285 طنا متريا بقيمة 531.675.330 دولارا. صدر قانون رقم 246 بتاريخ 12/11/2021 عن مجلس النواب وقام مصرف لبنان بقيد وتحويل المبلغ الى المصرف المركزي العراقي.
بعد ذلك،تضيف المصادر، حصل تمديد للعقود دون صدور قانون عن مجلس النواب في مخالفة واضحة للقانون. كما ان لبنان لم يعمد الى تسديد قيمة العقود عبر السلع والخدمات.  العقود الثاني والثالث والرابع الممددة والتي لم تحظ بالغطاء القانوني من قبل مجلس النواب، كانت في ظل تسلم "التيار الوطني الحر" لوزارة الطاقة عبر غجر وخلفه وليد فياض. الامر الذي رتب على لبنان دينا بقيمة 1215813447 دولارا لمصلحة العراق. والعقود هي:
* العقد الثاني – المجدد للمرة الأولى إمتد من 1/12/2022 لغاية 30/11/2023 ضمناً. وفّر 1013849749 طن متري بقيمة 460.106.724 دولار. صدر مرسوم رقم 10960 بتاريخ 18/1/2023 بإحالة مشروع الى مجلس النواب.
* العقد الثالث – المجدد للمرة الثانية خلال الفترة الممتدة من 1/11/2023 ولغاية 31/10/2024 (الممدة لغاية 15/4/2025). وفر 1500408296 طن متري بقيمة 
658,226,636 دولار. صدر المرسوم رقم 12238 بتاريخ 10/10/2023 بإحالة مشروع الى مجلس النواب.
*  العقد الرابع – المجدد للمرة الثالثة خلال الفترة الممتدة من 16/4/2025 لغاية 17/4/2026. وفر كمية 247089183 طن متري بقيمة101,269,571 دولار.
وتقول المصادر: فور تسلمه مهامه في حكومة الرئيس نواف سلام في 8 شباط 2025، اكد الوزير الصدي انه لن يقبل بالاستدانة من اجل تأمين الطاقة وان على مؤسسة كهرباء لبنان ان تؤمن من مداخيل الجباية ثمن المحروقات التي تحتاجها. وهذا ما نجح به، حيث تمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من تأمين معدل 7 الى 9 ساعات تغذية في شباط 2026 من مداخيل الجباية ولم تكبد اللبنانيين اي اعباء مالية او سلف.
بعدها وجهت شركة SOMO لوزارة الطاقة كتابين رقم ١٣٦١٧ تاريخ ١٦/٦/٢٠٢٥ ورقم ١٧٨٤٨ تاريخ ٤/٨/٢٠٢٥، أعلنت بموجبهما إيقاف تجهيز وزارة الطاقة والمياه بمنتوج زيت الوقود لحين تقديم آلية محكمة لتقييد الشحنات التي تجاوزت مدة استحقاقها.
الخلاصة، تختم المصادر، ان عقد النفط العراقي الذي يتباهى به "التيار الوطني الحر" تسبب بإغراق لبنان بدين قدره مليار و215 مليون دولار. الوزير الصدي رفض الاستدانة ، والجانب العراقي ، بعدما اعلن عن استعداده للوقوف الى جانب لبنان في مسارات اخرى مع وزارة الطاقة، "رفع العشرة" في هذا العقد تحديداً، كونه لم يعد يحتمل مراكمة الديون اللبنانية.