آخر الأخبار
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان على "اكس": "نجتمع اليوم حول سؤال أساسي: هل يجد المواطن، حين يكشف فساداً أو يدافع عن حق، دولة تحميه، أم يُترك وحيداً أمام الترهيب والملاحقة؟، لا تستقيم مكافحة الفساد إذا خاف من يكشفه على وظيفته وسلامته وعائلته، ولا تكتمل حماية حرية التعبير إذا أصبحت كلفة الكلمة وسيلة لإسكات صاحبها. ومسؤوليتنا أن نحوّل الضمانات الدستورية والقانونية إلى حماية فعلية.
المجتمع المدني شريك أساسي في الرقابة والمبادرة واقتراح الحلول. وتجربة جمعية «جاد» تؤكد أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والعمل الأهلي في الوقاية من المخدرات، وحماية الشباب، ومرافقة من يحتاج إلى العلاج. ومن موقعي رئيساً للجنة الإدارة والعدل، أتوقف عند ثلاث أولويات:
أولاً: حماية كاشفي الفساد.
لدينا قوانين نافذة، لكن المعيار هو فاعليتها: هل تُصان هوية المبلّغ؟ هل يُحمى قبل وقوع الأذى؟ وهل يُواجَه الانتقام منه بسرعة وحزم؟
علينا تحديد الثغرات ومعالجتها، بتعديل التشريع حيث يلزم، وبتأمين الإجراءات والإمكانات اللازمة للتنفيذ. فالدولة التي تطلب من مواطنيها الإبلاغ ثم تتركهم دون حماية تفقد ثقتهم وقدرتها على مكافحة الفساد.
ثانياً: حماية المشاركة العامة من الدعاوى التعسفية.
اللجوء إلى القضاء حق يجب صونه، كما يجب منع استخدام الدعاوى لإنهاك الصحافيين والناشطين والجمعيات ودفعهم إلى الصمت.
والمطلوب آلية قضائية سريعة تكشف التعسف وتوقف آثاره وتتيح التعويض عند توافر شروطه، مع حفظ حق الدفاع والوصول إلى العدالة، واحترام استقلال القضاء. فمجرد ردّ الدعوى لا يجعلها كيدية، وصفة الناشط لا تعفي من المسؤولية عن الاعتداء على حقوق الآخرين.
ثالثاً: حماية الشهود.
كيف نطلب من شاهد مساعدة العدالة إذا كان يخشى على نفسه وعائلته؟
الحماية تتطلب إجراءات واضحة وسريعة، وجهة مسؤولة عن التنفيذ، وإمكانات كافية، وسرية للمعلومات، وتنسيقاً بين القضاء والأجهزة المعنية، مع احترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
أيها الحضور الكريم،
إن استقلال القضاء وقدرته على إنفاذ القانون هما الأساس الذي يجمع هذه الأولويات. ولجنة الإدارة والعدل معنية بدرس النصوص المحالة إليها، والاستماع إلى الجهات المعنية، ومعالجة الثغرات ومتابعة التطبيق ضمن الأصول النيابية.
ونتطلع إلى توصيات عملية تحدد ما يحتاج إلى تعديل تشريعي، وما يحتاج إلى إجراء تنفيذي، والجهة المسؤولة، وآلية المتابعة.
إن حماية من يدافع عن المصلحة العامة هي حماية لحق كل لبناني في أن يسأل ويعرف ويحاسب، وأن يطمئن إلى أن القانون يحميه حين يقول الحقيقة.
