آخر الأخبار
المركزية- الحركة التجارية في كارثة... هكذا يصفها أولياؤها في إشارة مباشرة إلى الضائقة التي يعاني منها التجار اليوم لأسباب باتت معروفة، ولو حتّمت التطورات التذكير بها بين الحين والآخر.
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يميط اللثام عن واقع الأسواق التجارية الواقعة في ضائقة تتطلب معالجة فورية لدرء خطر الإقفال عن مؤسساتها، ويحدّد عبر "المركزية" العوامل التي أدّت إلى تضييق الخناق عليها، بالقول: إن ظروف الحرب وتداعياتها وانعكاساتها على الداخل، معطوفة على ضعف القدرة الشرائية، وعدم مجيء الزوار العرب والأجانب بالمعدّل الذي كنا نتوقعه، فضلاً عن انفلات منسوب التضخم، كلها عوامل أدّت إلى تراجع حركة الأسواق حتى في عزّ موسم الصيف، أي في شهريّ تموز وآب بنحو 30%. أما اليوم، فكان الوضع التجاري في شهريّ أيلول وتشرين الأول كارثياً على الإطلاق!
ويُشير إلى أن هناك "ضائقة خانقة ضمن المؤسسات التجارية تحديداً كما غيرها، بفعل غياب الزوار العرب والأجانب، فيما الاستهلاك المحلي لم يعد كافياً للقيام بالواجب، خصوصاً أن التكاليف والأعباء التشغيلية أصبحت ثقيلة جداً على التجار، بين ضرائب وطاقة والتزامات اجتماعية وغيرها".
من هنا، يعود شماس ويشير إلى "تراجع كبير جداً في حركة الأسواق، وهو أمر لا يبشّر بالخير، خصوصاً أن القطاع التجاري قد فقدَ محطات هامة خلال هذه السنة، بدءاً من عيد الفطر، مروراً بعيد الأضحى، وصولاً إلى موسم السياحة والاصطياف، ولم يعد بإمكاننا اليوم أن نتحمّل خسارة المحطة الرابعة والأساسية: عيدا الميلاد ورأس السنة.
"طبعاً نحن ندق ناقوس الخطر" يؤكد شماس "لقد التقت الهيئات الاقتصادية فخامة رئيس الجمهورية الأسبوع الفائت، ورفعنا إليه لائحة مطالب، من ضمنها:
- تخفيف الضرائب عن القطاع الخاص والمؤسسات لأنها لم تعد تحتمل مزيداً من الأعباء.
- معالجة ملف الضمان الاجتماعي.
- تفعيل الدولة وزيادة إيراداتها غير الضريبية، كي نتمكّن من تنظيم الأمور وترك القليل من السيولة داخل المؤسسات كي تتمكن من القيام بواجبها الاقتصادي والاجتماعي في آن.
ختاماً، يجدر السؤال عما إذا كان ملف القطاع التجاري سيتحرّك ضمن الاهتمام الرسمي، على صعيد أحادي فيقترب الحل؟ أم سيكون ضمن سلة المطالب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والصحية... فتيتأخّر الفَرَج؟!
