آخر الأخبار
المركزية- على وقع تأكيد حزب الله، بقياداته ونوابه وإعلامه، تمسّكه بالسلاح وبأولوية تراجع اسرائيل وانسحابها من الجنوب وضمان عملية اعادة الاعمار، قبل البحث في اي تنازلات مِن قِبله، ينكب لبنان الرسمي على صياغة رده على ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك العائد الى بيروت في الايام المقبلة، علما ان خطوط التواصل مفتوحة بين اللجنة التي تعدّ الرد من جهة والحزب من جهة ثانية. فهل يمكن التوصل الى صيغة ترضي الحزبَ وتؤمّن المصلحةَ الوطنية العليا ومتطلباتِ واشنطن والمجتمع الدولي، في آن معا، اذا ما بقي الحزب مصرا على الاحتفاظ بالسلاح؟
اشتباك الاستحقاق: في الأثناء، ملف تصويت المغتربين لا يزال في الواجهة، وهو ينذر باشتباك سياسي سيشتد في المرحلة المقبلة على مسافة اقل من عام من الاستحقاق الانتخابي النيابي، في ظل اصرار الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر على حصر اقتراع الانتشار بـ6 نواب، ومطالبة القوى السياسية الاخرى بمنحهم الحق بالتصويت للنواب الـ128 أسوة بكل اللبنانيين.
بوصعب للحضور: في السياق، وغداة انسحاب نواب القوات اللبنانية والكتائب وتجدد وعدد من المستقلين والتغييريين من جلسة مجلس النواب امس اعتراضا على عدم ادراج رئيس المجلس نبيه بري، القانونَ المعجل المكرر المقدَّم من قِبلهم حول تعديل قانون الانتخاب، على جدول الاعمال، وعقب عدم تأمين نصاب الجلسة التشريعية مساء امس، تم تأمينه بصعوبة اليوم، فعُقدت الجلسة بتأخير ساعة عن موعدها المحدد. وبعد رفعها، قال نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب "إذا لم يعمل المجلس بشكل جيد لا يمكنه إقرار تعديلات على قانون الانتخابات. وهناك مسؤولية على النواب بالحضور وتأمين النصاب".
لا تكافؤ: اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض فاشار إلى انه "لا يوجد تكافؤ فرص بشأن انتخابات المغتربين في الخارج، وواجبنا ان نتفهم هواجس بعضنا البعض".
خوف من الصوت الشيعي: في المقابل، إستقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل النائب مارك ضو في البيت المركزي في الصيفي بحضور النائب الياس حنكش. وقال الجميّل بعد اللقاء عن مجريات الجلسة التشريعية والانسحاب منها "ليس هدفنا تعطيل الجلسة التشريعية لاسيما ان هناك بنودا مهمة ويهمنا ان تنعقد ونناقش مشاريع القوانين ونصوّت على المهم منها انما محاولة تمرير بند المغتربين بالشكل الحاصل هو ما دفعنا الى اتخاذ هذا الموقف". وأضاف "يتبيّن أكثر أن هناك خوفاً من الصوت الشيعي في الإغتراب لانه سيصوّت مع الدولة وبناء الدولة في لبنان ومحاولة إلغاء تصويت الاغتراب ليس الهدف منه المساواة بين اللبنانيين كما يشيّعون انما لإلغاء الصوت الشيعي في الاغتراب الذي قد يكون له تأثير كبير في الانتخابات النيابية المقبلة ويساهم بكسر أحادية التمثيل ويخلق تعددية داخل الشارع الشيعي كما هو حاصل في بقية الطوائف". وتابع الجميّل "نقتنع أكثر ان هذا هو الهدف وكل الشعارات التي يرفعها الفريق الآخر هي لتمويه الحقيقة وهذا ما يزيدنا اصرارا على تصويت المغتربين للنواب الـ128 وفي كل الدوائر، كي يساهموا بتحرير البلد وتطويره ونقله الى مرحلة جديدة وهي مرحلة سلام وانفتاح وازدهار وإصلاح وتطور." أما النائب مارك ضو فقال "قمنا بزيارة حلفائنا في حزب الكتائب للتداول في ما طرأ في المجلس النيابي، وخاصة حق مليون ونصف مغترب بالاقتراع، بالإضافة إلى التأكيد أن أكثر من نصف المجلس متمسكون بحق المغتربين، ووقّعوا على العريضة التي ستُسلَّم رسميًا لرئيس وهيئة المجلس للتصرّف على أساسها".
استهداف المساواة: بدورها، اعتبرت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، ان "الحملات الدعائية التضليلية التي تشنّها بعض الوسائل الإعلامية التابعة لفريق الممانعة مكشوفة الأهداف والغايات وهدفها تشويه الحقائق والفصل بين لبنان المغترب ولبنان المقيم من خلال إقصاء المغتربين عن حقّهم الطبيعي في المشاركة إلى جانب أهلهم في الاقتراع لنواب المجلس الـ128 كلّهم". وأسفت "لمحاولة بعض القوى السياسية ضرب النظام الداخلي للمجلس النيابي والتهرّب من عرض هذا القانون على جدول أعمال الهيئة العامة، على الرغم من أن القوانين المعجلة المكرّرة لطالما تمّت مناقشتها وإدراجها وفقًا للأصول منذ عقود طويلة". وقالت "إنّ استمرار هذا التواطؤ في مصادرة إرادة المغتربين، وحصر أصواتهم في دائرة واحدة لا يعكس خياراتهم الفعلية، ويشكّل استهدافًا لمبدأ المساواة بين المواطنين المغتربين منهم والمقيمين، ولحقهم في المشاركة الكاملة في صناعة القرار الوطني". ودعت إلى "إدراج اقتراح القانون المذكور على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، كي يصوّت عليه النواب أمام الشعب اللبناني، ويعود حقّ المغتربين في الاقتراع إلى مكانه الطبيعي دون تمييز ولا تسييس ولا إبعاد ولا إقصاء ولا تهميش".
التيار عند الراعي: وبينما يرفع مطارنةٌ موارنةٌ لبنانيون في الاغتراب الصوتَ ضد حصر التصويت بـ6 نواب، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، عضو تكتل "لبنان القوي" (المؤيد للـ6 نواب) النائب جورج عطالله الذي وضع البطريرك في أجواء الجلسة التشريعية بالامس وموقف التيار من موضوع قانون الانتخاب وحق المنتشر اللبناني بالتمثيل. وقال عطالله "تداولنا في الاستحقاقات المقبلة لا سيما قانون الانتخابات ودراسة بعض التعديلات بشأنه وانبثاق لجنة فرعية من اللجان المشتركة". واضاف "كان لدى غبطته اصرار على معرفة الحقوق الأساسية المعطاة للمنتشر اللبناني ليتمكن من ممارسة حقه الوطني فاكدنا له أن همّ التيار الوطني الحر هو المواءمة بين حسن المشاركة في التمثيل والمشاركة في الاقتراع وبالتالي موقف التيار هو الحفاظ على مشاركة المنتشر واعطائه الحق بالتمثيل ونحن نرى انه الأفضل للمنتشرين كي يواكبوا العمل الوطني في بلدهم".
منح العسكريين: تشريعيا، أبرز ما اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب اليوم، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 493 الرامي لفتح اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة وللمتقاعدين منهم بقيمة 12 مليون ليرة تسري اعتبارا من 1/7/2025. في هذا الاطار، اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال الجلسة ان "انصاف العسكريين اليوم محطة على طريق مسار تأمين متطلبات عيشهم الكريم ودعم صمودهم وتضحياتهم في احلك الظروف وأقساها". واشار الى ان "من الأولوية والضرورة اقرار قانون تمكين البلديات لإطلاق يد السلطات المحلية بعد الانتخابات البلدية لإنماء القرى والبلدات ولتلبية مطالب واحتياجات المواطنين من خلال تمكينها من المبادرة مالياً ولامركزياً".
انعكاس على لبنان: اما على خط العلاقات اللبنانية – السورية، فأكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن رفع العقوبات عن سوريا سيساعد دمشق اقتصاديا ويقودها نحو الأفضل. وشدد في مقابلة تلفزيونية على أن "هذه الخطوة ستساعد سوريا وتسرع عملية إعادة إعمارها، وستجلب الازدهار إلى البلاد". ولفت رجّي إلى أن "إعادة الإعمار ستتجاوز الحدود السورية لتنعكس على لبنان بشكل إيجابي. بيروت ستستفيد بشكل غير مباشر من هذه التطورات"، مشيرا إلى أن "تحسن الأوضاع الاقتصادية في سوريا سيقود إلى انخفاض أعمال التهريب على الحدود مع لبنان". ووصف رجي عملية ترسيم الحدود بالمعقدة وبأنها تتطلب وقتا وبأنه لا بد من لجنة تقنية مشتركة سورية – لبنانية للتعامل مع هذا الملف. وأكد أن "مسألة ترسيم الحدود تحتل الأولوية بالنسبة للسلطات اللبنانية، وتضاف إلى ملفات أخرى، كعودة النازحين السوريين وملف المفقودين اللبنانيين في سوريا". وأكد "ان الإدارة الجديدة في الشام تعترف بنهائية دولة لبنان وتؤكد استعدادها العمل مع بيروت على ترسيم الحدود بين البلدين وتثبيتها".
توقيفات: ليس بعيدا، اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان انه و"ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في منطقة البقاع عند الحدود اللبنانية السورية، أوقفت وحدات من الجيش على مدى الأسبوع الماضي 67 سوريًّا لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة". وأكدت قيادة الجيش أنها على تَواصل دائم مع السلطات السورية، وتتخذ التدابير الأمنية اللازمة لضبط الحدود والحفاظ على الاستقرار، بما في ذلك تسيير دوريات وتركيز نقاط مراقبة. كما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بالوضع عند الحدود، وعدم نشر الأخبار التي قد تؤدي إلى خلق توتر داخلي، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة. وسُلم الموقوفون إلى المراجع المختصة".
