آخر الأخبار
المركزية - اعتبر المحامي محمد صبلوح أن إقرار قانون العفو العام يشكّل خطوة مهمة لمعالجة أزمة اكتظاظ السجون، التي وصلت إلى نحو 130%، مشيراً إلى أن القانون يساهم في تخفيف الأعباء عن شريحة من الموقوفين.
وشدد صبلوح على أن العفو العام يجب أن يقترن بإصلاح قضائي وإعادة هيكلة القضاء، إلى جانب إعادة ترميم وتأهيل السجون، وإجراء إصلاح أمني وتدريب العناصر الأمنية على احترام حقوق الإنسان.
ووصف إقرار القانون بأنه «إنجاز للنواب الذين عملوا عليه»، مثمناً جهود كتلة القوات اللبنانية، وكتلة اللقاء الديمقراطي، والنواب السنة والتغييريين، لكنه اعتبر أن الفرحة تبقى مؤقتة، لأن العفو العام، وإن كان يعالج مشكلة الاكتظاظ في السجون، لا يشكل بحد ذاته مصالحة وطنية حقيقية.
وتوقف صبلوح عند ملف عبرا، معتبراً أنه لا يزال «جرحاً نازفاً وصمة عار في جبين كل مسؤول في هذا البلد»، وأعرب عن أسفه لإلغاء مادة من المبادرة السنية كانت، بحسب قوله، مرتبطة بملف عبرا.
وأعرب عن أمله في أن تتيح المرحلة المقبلة الوصول إلى «عدالة حقيقية» في ملف عبرا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم التي استهدفت شهداء الجيش اللبناني، مؤكداً أن من يجب أن يحاسبوا هم مرتكبو الجرائم، وليس «المظلوم الشيخ أحمد ورفاقه الموجودين في السجون».
