آخر الأخبار
أكد نقولا شمّاس، الأمين العام للهيئات الاقتصادية اللبنانية، أن السيادة الاقتصادية في لبنان قد باتت "منتهكة" من قبل صندوق النقد الدولي. وقال شمّاس إن الصندوق فرض على لبنان 24 شرطًا في إطار المفاوضات المتعلقة بالقروض والإصلاحات الاقتصادية، ما اعتبره تدخلًا غير مقبول في شؤون الاقتصاد اللبناني، ويشكل تهديدًا للسيادة الاقتصادية للبلاد.
وأشار شمّاس إلى وجود نظرتين مختلفتين فيما يتعلق بالأزمة المالية في لبنان. الأولى تتبناها السلطات اللبنانية، وتتمثل في نظرة إنقاذية لحاكم مصرف لبنان، والتي تهدف إلى إيجاد حلول لإنقاذ الوضع المالي بشكل سريع. أما الثانية، فهي نظرة صندوق النقد الدولي، التي لا تعتبر أن لبنان يواجه أزمة نظامية بل تقتصر رؤيتها على المشاكل الفورية التي يجب معالجتها عبر تطبيق شروط معينة.
وفيما يتعلق بمصير الودائع في لبنان، طمأن شمّاس اللبنانيين بأن الهيئات الاقتصادية تمثل أكبر حاجز ضد تبخّر الودائع، مشيرًا إلى أن الهيئات تسعى جهدها للحفاظ على أموال المودعين وحمايتها من أي إجراءات قد تؤدي إلى تآكلها أو فقدانها، في ظل الأزمة المالية الحادة التي يمر بها لبنان.
وفي ختام تصريحاته، أكد شمّاس أن الإصلاحات المالية والاقتصادية مطلوبة في لبنان، لكن يجب أن يتم تنفيذها بحذر وضمن رؤية وطنية تراعي مصلحة اللبنانيين وتضمن استقرار القطاع المصرفي، دون أن يكون هناك ضغط خارجي مفرط من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي.
