آخر الأخبار
المركزية - أوضح وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، رداً على المقال الذي نشر في وكالة المركزية تحت عنوان "وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي... مشروع عالق بين الصلاحيات والمحاصصة"، أن مشروع القانون لم يعد في مجلس الوزراء كما ذكر المقال، بل أحيل الى مجلس النواب الذي بدوره احاله الى اللجان المشتركة، وبحثت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة عدداً كبيراً من بنوده.
وفي حديث لـ"المركزية"، أكد شحادة أن موضوع موظفي وزارة المهجرين مختلف عن وزارة التكنولوجيا، فحين إقرار مشروع قانون إقفال وزارة المهجرين سيتم نقل ما تبقّى من موظفين الى إدارات مختلفة في الدولة اللبنانية، بينما موظفو وزارة التكنولوجيا سيتم اختياره تبعاً لفحوصات مجلس الخدمة المدنية.
وفي الحديث عن التجاذبات داخل مجلس الوزراء على صلاحيات الوزارة، أكد شحادة أن صلاحيات الوزارة مذكورة في مشروع القانون الذي أقرّه مجلس الوزراء وعملها مختلف عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية وعن الشؤون الإجتماعية، وبالتالي لا يوجد أي خلاف حكومي، وهناك لجنة وزارية شكلتها الحكومة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري معنية بتنسيق العمل في ما يتعلق بالتحول الرقمي.
وختم شحادة حديثه بالقول: "علينا ألا نفكر في التجاذبات السياسية والإعلامية على هذه الوزارة، إنما الضروري اليوم هو إقرار القانون ليكون لديها صلاحيات أوسع بالعمل في مجال التحول الرقمي، وسيلمس اللبنانيون هذا التحول قريباً بين أيديهم".
