ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السرايا الحكومية، اجتماعاً ضمّ اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ملف شركة "سوليدير"، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وزراء المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة "سوليدير" ناصر الشماع.
وخُصّص الاجتماع، وهو الأول بين اللجنة الوزارية والشركة، للبحث في مضمون الكتاب الذي سبق أن وجّهته الحكومة إلى "سوليدير" بشأن طلب تمديد مدّة الشركة، والذي أكدت فيه أن "أي تمديد يجب أن يستند إلى أسس واضحة تضمن تحقيق المصلحة العامة، وأن يرتبط بالتزامات محددة، تشمل استكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تُنجز بعد، لا سيما الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية".






