آخر الأخبار
أعفى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، السبت، تسعة من كبار المسؤولين الأمنيين والإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد الشرطة وقائد الحشد الشعبي في المحافظة.
وجاء القرار في اجتماع أمني طارئ ترأسه الزيدي واستعرض خلاله نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من ناحية جرف النصر في المحافظة إلى القضاء، بعدما أكدت لجنة تحقيقية صحة ما ورد في تقرير استخباري لوزارة الداخلية.
وكانت “الحرة” كشفت تفاصيل التقرير الأسبوع الماضي.
وشمل الإعفاء قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني في المحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل.
كما شمل قائد الحشد الشعبي في بابل، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان، إن اللجنة أكدت “صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصافٍ نفطية”، ورصدت “حالات تلاعب” في الملف.
ووجه الزيدي بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية “المسؤولية الكاملة” عن أي حالة تهريب للنفط تحصل ضمن نطاقات مسؤولياتهم، وقال إنه “لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب (..)”.
وكان تقرير استخباراتي سري أعدته وزارة الداخلية العراقية، حصلت “الحرة” على نسخة منه عبر مصادر حكومية، كشف عن عمليات سرقة للنفط بملايين الدولارات في منطقة جرف الصخر، التي تخضع لسيطرة ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من طهران والمصنفة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة.
وأشار التقرير، المكون من 19 صفحة والمصنف “سري للغاية”، إلى أن عمليات السرقة بدأت منذ عام 2021 ومستمرة حتى الآن، وذلك عبر ثقب أنابيب تابعة لوزارة النفط الاتحادية تمر عبر ناحية جرف النصر (جرف الصخر سابقا).
وتحدث التقرير عن قيام الجهة المسيطرة على المنطقة بإنشاء مصافي بدائية وحُفر لتخزين النفط مخفية تحت الأرض.
ومنذ استعادة المنطقة من سيطرة تنظيم داعش عام 2014 على يد القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي، سيطرت “كتائب حزب الله” على المنطقة ومنعت سكانها من العودة، وكذلك لم يُسمح للقوات الحكومية العراقية أو أي مسؤوليها بدخولها منذ ذلك الحين.
