خلف: لهذه الاسباب لا بدّ من تمديد ولاية "اليونيفيل"

المركزية - قال النائب ملحم خلف في بيان: "إنّ ما يحدث اليوم في باب المندب ليس أزمةً معزولة، بل نتيجة مباشرة للتراجع المتواصل في احترام النظام القانوني الدولي، ولعجز المجتمع الدولي عن تطبيق قواعده بصورة متساوية وحازمة. فعندما يُطبَّق القانون الدولي بصورة انتقائية، وتبقى الانتهاكات من دون محاسبة، تتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، ويتفشّى عدم الاستقرار، ويسود الإفلات من العقاب، وتتحول الممرات البحرية الاستراتيجية إلى ساحات للمواجهة. والعالم يدفع اليوم ثمن التخلي عن القواعد العالمية لمصلحة سياسة المعايير المزدوجة. وفي مواجهة هذا الواقع، لا يكون الحل بتجاوز الأمم المتحدة أو إضعاف دورها، بل باللجوء إليها بصورة دائمة، وبتمكينها من أداء مسؤوليتها في حماية السلم والأمن الدوليين.
 
ولهذه الأسباب عينها، لا بد من تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» وتعزيزها، لا إنهاؤها. ففي وقت يتعرض فيه القانون الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف لمزيد من التقويض، يشكّل الحفاظ على إحدى الآليات الأممية القليلة المكرّسة لحفظ الاستقرار وخفض التصعيد في جنوب لبنان ضرورةً وليس خياراً. إنّ معالجة أوجه القصور في العمل الدولي لا تكون بالابتعاد عن الأمم المتحدة، بل بالعودة إليها والاحتكام إلى قراراتها، واستعادة فاعليتها، وتمكينها من تنفيذ ولاياتها بوضوح وعدالة وفعالية".

Ce qui se passe aujourd’hui à Bab el-Mandeb n’est pas une crise isolée. C’est la conséquence directe du recul continu du respect de l’ordre juridique international et de l’incapacité de la communauté internationale à en appliquer les règles de manière égale et ferme. Lorsque le droit international est appliqué de manière sélective et que les violations restent sans sanction, la confiance dans les institutions internationales s’érode, l’instabilité se propage, l’impunité prévaut et les voies maritimes stratégiques deviennent des théâtres d’affrontement. Le monde paie aujourd’hui le prix de l’abandon des règles universelles au profit d’une politique de deux poids, deux mesures. Face à cette réalité, la solution n’est pas de contourner les Nations Unies ni d’affaiblir leur rôle, mais de recourir constamment à elles et de leur donner les moyens d’assumer leur responsabilité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
C’est précisément pour ces mêmes raisons que le mandat de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) doit être prorogé et renforcé, et non supprimé. À l’heure où le droit international et les institutions multilatérales sont de plus en plus fragilisés, préserver l’un des rares mécanismes des Nations Unies consacrés au maintien de la stabilité et à la désescalade au Liban-Sud est une nécessité, et non une option. Remédier aux insuffisances de l’action internationale ne consiste pas à s’éloigner des Nations Unies, mais à revenir vers elles, à se conformer à leurs résolutions, à restaurer leur efficacité et à leur donner les moyens d’exécuter leurs mandats avec clarté, équité et efficacité.

What is happening today in Bab el-Mandeb is not an isolated crisis. It is the direct consequence of the continuing erosion of respect for the international legal order and the international community’s failure to apply its rules consistently and firmly. When international law is applied selectively and violations go unpunished, confidence in international institutions erodes, instability spreads, impunity prevails, and strategic waterways become arenas of confrontation. The world is now paying the price for abandoning universal rules in favor of double standards. In the face of this reality, the answer is not to bypass the United Nations or weaken its role, but to turn to it consistently and enable it to fulfil its responsibility for maintaining international peace and security.
For these very reasons, UNIFIL’s mandate must be extended and strengthened, not terminated. At a time when international law and multilateral institutions are increasingly undermined, preserving one of the few UN mechanisms dedicated to stability and de-escalation in southern Lebanon is a necessity, not an option. The shortcomings of international action must be addressed by returning to the United Nations, upholding its resolutions, restoring its effectiveness, and enabling it to carry out its mandates clearly, fairly and effectively.