تعمل اللجنة الوزارية على تعديل الرسوم البيئية بحيث تؤمّن التمويل من دون أن تؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. وأمامها سيناريوهان. الأول، تعديل آلية الرسوم. الثاني، تأمين تمويل آخر.
وتفيد معلومات لـ"النهار"، أنه "من المرجح أن يحضر ملف أزمة النفايات سريعاً على طاولة مجلس الوزراء، لإقرار تمويل انتقالي يمنع توقف جمع النفايات".
وقد يكون هذا التمويل " تأمين مبلغ عاجل لتسديد مستحقات الشركات، إما عبر سلفة خزينة استثنائية، وإما فتح اعتماد من احتياطي الموازنة، فيكون الأمر عبارة عن حل موقت بانتظار استكمال آلية التمويل الدائمة".






