آخر الأخبار
المركزية- تابعت لجنة حقوق الانسان النيابية درس تعديل قانون التعذيب في جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب : عدنان طرابلسي، رولا الطبش، جورج عقيص، حكمت ديب ومحمد القرعاوي. وعن وزارة العدل القاضية انجيلا داغر والقاضي ايمن احمد، العقيد زياد قائدبيه عن قوى الامن الداخلي، العقيد نبيل الدندشي عن وزارة الدفاع، العقيد الركن زياد رزق الله عن وزارة الدفاع، الرائد ربيع الغصيني قسم حقوق الانسان في وزارة الداخلية، العميد فارس فارس من وزارة الداخلية والبلديات .
اثر الجلسة قال النائب موسى " انتهت لجنة حقوق الانسان من دراسة التعديلات على قانون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبات القاسية اللانسانية واهم النقاط في هذا التعديل الذي ادخلناه:
- اولا: ان الاختصاص اصبح من صلاحية القضاء الجزائي العادي، وليس المحاكم العسكرية على سبيل المثال.
- ثانيا: تتولى التحقيقات النيابة العامة، وليس الضابطة العدلية، وهذا امر من الاهمية بمكان نتيجة بعض الامثلة السابقة، وطبعا كل هذا القانون والتعديلات نتيجة احداث سابقة، جعلت ان يتم تقديم هذا الاقتراح وتدرسه اللجنة.
- ثالثا: زيادة عقوبات المخالفات بقانون التعذيب.
- رابعا: حرصنا على ان يكون هذا القانون او التعديلات التي ادخلت تتماشى مع الاتفاقية الدولية التي وقع عليها لبنان، هذا الامر من الاهمية بمكان، لان لبنان يجب ان يكون دولة تستطيع ان تقوم بكل واجباتها الامنية وغيرها، والتعذيب امر مدان، ويجب ان يتوقف وهذه اتفاقية وضعناها مع الامم المتحدة، وهذه قوانيننا وهذا تراثنا وهذه ديموقراطيتنا.
