المركزية - أكد حراك المتعاقدين أن اليوم هو "يوم تدريس عادي، والوزير لم يصدر تعميما بوقف التعلم عن بعد، إنما رابطة الثانوي هي التي أعلنت إضرابا خاصا بها". وقال الحراك في بيان: "هذا لا يعنينا، لأننا لسنا موظفين عند الرابطة بل نتبع قرارات وزارة التربية. أضف الى ذلك، أنه لا يستطيع أحد منعنا من إرسال الدروس عبر المنصات من منازلنا الى منازل الطلاب، فالإضراب يتعلق بالرابطة التي أوقفت الدروس، وبالتالي بما أن الطلاب في المنازل وليس في المدارس، فلا سلطة من الإدارات عليكم ولا على الطلاب لأننا والطلاب تابعون للوزارة وليس لقرارات الرابطة الخاصة".
وتابع: "غدا سنكون في الوزارة لنناقش هذا الأمر مع وزير التربية ونبلغكم بكل جديد. تابعوا عملكم كما كان وأرسلوا الدروس على المنصات ثم سجلوا ساعاتكم وشرح دروسكم مع عناوينها وأرسلوها الى داخل بطاقات التدريس واحتساب الساعات والى الطلاب، قوموا بواجبكم وسجلوا ساعاتكم".
أضاف: "أما ذكر الرابطة في بيانها أنها مع احتساب ساعات المتعاقدين فهذا شيك من دون رصيد لا يصرف عند وزير المال. لو كنتم حريصين على المتعاقدين لجلبتم قرارا من وزير المال باحتساب الساعات قبل إعلانكم الإضراب لكن "ما بيطلع بإيدكم".
وختم الحراك: "لا تضحكوا علينا لأن كل الناس تعرف أن وزير المال رفض احتساب ساعات المتعاقدين منذ الأول من آذار ولغاية 15 منه، على قاعدة أن لا أجر من دون عمل وقد تناسى أنكم تقبضون من دون أن تعملوا".
اساتذة الثانوي: من جهتها، أكدت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، من جديد على “أهمية الحفاظ على الشهادة الرسمية لأنها الهوية الوطنية وعلينا الحفاظ عليها”، رافضة “الحلول التي ترمي إلى إلغاء مواد من المنهاج، لما لذلك من نتائج سلبية ستظهر لاحقا”، داعية الى “اعتماد إلغاء محاور من المواد واعتماد أسئلة اختيارية كحل قابل للتطبيق يساعد الطلاب في اجتياز الامتحانات بمرونة.
وأعلنت التوقف عن التعلم عن بعد الذي أرهق الأساتذة في ظل مشاركة معدومة من الطلاب و ذلك نتيجة الضغط النفسي الذي اصابهم نتيجة هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائيةمما أثر على مشاركتهم في عملية التعليم عن بعد.
واعتبرت الهيئة الادارية هذه الفترة هي فترة فاصلة إلى حين العودة إلى مقاعد الدراسة بداية شهر حزيران ، أي هي فترة تهيئة نفسية وأكاديمية لكل الجسم التعليمي.
وأكدت الهيئة الادارية للرابطة ،مرة أخرى الحفاظ على حقوق الزملاء المتعاقدين ( إجرائي ومستعان بهم،تعاقد داخلي ) فهم أيضا يستحقون الاهتمام اسوة بالاسر التي توجهت لهم الدولة بالمساعدة النقدية.






