آخر الأخبار
المركزية- اشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي الى "ان لدى منطقة بعلبك-الهرمل اشكالية امنية، اذ ان الفلتان الأمني فيها غير عادي وسببه الأساسي والأهم غياب المحاسبة عن اي عمل عنفي"، مشدداً على "ان "المسؤولية الفعلية لبسط الأمن هي على الدولة والأجهزة الأمنية، حتى الانماء لا يمكن ان يتحقق في ظل الفلتان الأمني"، داعيا الدولة إلى "ان تعتبر بعلبك-الهرمل جزءاً من الأرض اللبنانية، ولا احد اقوى من الدولة إذا قررت ان تقوم بدورها وتتحمل مسؤوليتها".
واعتبر في تصريح "ان قانون العفو العام مسألة ملحة، لكن يجب ان يُدرس في شكل منطقي وعقلاني"، داعيا الدولة إلى "التدخل لوضع حد لاستغلال المزارعين السوريين للأراضي اللبنانية الحدودية".
الى ذلك، لفت حبشي الى "ان مرسوم التجنيس قانوني انما تبريره اثار الشكوك، كما انهم يريدون تمريره في شكل ملتو"، معتبراً "ان تعميم الأمن العام للتواصل مع المديرية في شأن مرسوم التجنيس غير منطقي".
اضاف "عندما تفقد الناس ثقتها بالسلطة السياسية نكون امام مشكلة كبيرة، فالتهرب من المسؤولية خطأ والرجوع عن الخطأ فضيلة. الخطأ ليس في الصلاحيات المعطاة انما في سوء ممارسة تلك الصلاحيات، ونحن في انتظار عرض الاسماء وشرح المبررات، وان كانوا يستحقون فلن نعترض".
واكد "ان هذا العهد اكثر عهد يعنينا وفشله يعني فشلنا لأننا كنا الفريق الأساس لقيامه على مفهوم الرئيس القوي"، مشددا على "ان الامور بدأت تتقارب في شكل منطقي بين الأطراف وهذا دليل الى وجود نيّة في تسهيل تشكيل الحكومة، فـ "القوات اللبنانية" لم تعرقل يوما عملية التأليف، وهي تطلب مراعاة ما صوت له الناس، فهناك تعادل بين اصوات "التيار اوطني الحر" و"القوات" يجب ان يترجم في الحكومة وهذا استكمال للتفاهم بين الطرفين".
وختم حبشي "من مصلحة العهد ان تكون هناك حكومة متوازنة قادرة على تطهير الدولة من الفساد، ولا خوف على حصة رئيس الجمهورية، فالقوات شاركت في ايصال الرئيس القوي وبالتالي هي من حصته"، مشيراً إلى "ان ثقة الناس في "القوات" مبنية على مراقبتهم لممارستها الحكومية وهؤلاء الناس لا يمكن عزلهم".
