آخر الأخبار
المركزية - أشارت جمعية الأرض- لبنان الى أن "ما يجري اليوم على العقار رقم 491 في بلدة جران، قضاء البترون، حيث قطعت أشجار سنديان معمّر تمهيداً لمشروع فندق، يطرح سؤالاً يتكرر في كل قضية بيئيّة في لبنان: لماذا ننتظر وقوع الضرر، ثم نضطر للمطالبة بتطبيق القانون؟، فقبل منح التراخيص، وقبل المباشرة بأي أعمال، وقبل إزالة شجرة واحدة، يفرض قانون حماية البيئة ومرسومه التطبيقي إخضاع المشاريع الفندقية لإعداد فحص بيئي مبدئي (IEE)، وقد تُرفع إلى دراسة تقييم أثر بيئي (EIA) إذا كان المشروع يقع في منطقة ذات حساسيّة بيئيّة، كما هي الحال في المواقع الحرجيّة المعمّرة".
ورأت ان"هذه الإجراءات ليست شكليّات إداريّة، بل وُجدت لتحديد المخاطر البيئيّة قبل وقوعها، لا بعدها".
واضافت: "من المؤسف أن تضطر جمعيّة الأرض لبنان، في كل مرة، إلى تذكير الجهات الرسميّة، من وزارات وإدارات وبلديّات، بأحكام قانون نافذ، بدل أن يكون تطبيقه جزءاً أساسياً من مسار الترخيص".
وختمت: "نحن لا نقف ضد الاستثمار ولا ضد التنميّة، بل نطالب فقط بما يفرضه القانون. وفي جران اليوم، كما في كل لبنان، يبقى السؤال: هل سيطبّق القانون مسبقاً قبل خسارة ما تبقّى من غابات لبنان؟".
