آخر الأخبار
المركزية - طالبت جمعية "الأرض لبنان"، في بيان، رئيس الحكومة نواف سلام، "بتأجيل البتّ في مشاريع مراسيم خرائط المحميات الطبيعية الإحدى عشرة، في ضوء الفروق الكبيرة بين المساحات المعلنة سابقاً والمساحات الواردة في الخرائط المقترحة"، معتبرةً أن "الأمر يستدعي مراجعة قانونية وعلمية وبيئية شفافة قبل إقرارها".
وأشارت الجمعية إلى وجود فروق لافتة في عدد من المحميات، ومنها: محمية أرز الشوف: تبلغ مساحتها وفق الخريطة المقترحة 9,962 هكتاراً، مقابل 15,647 هكتاراً سبق أن نشرتها وزارة البيئة، أي بفارق 5,685 هكتاراً، بما يزيد على الثلث"، سائلة عن "موقع هذه المساحات وأسباب الفارق ومصير جبل عين داره".
محمية شاطئ صور: تبلغ المساحة البرية في الخريطة المقترحة 185 هكتاراً، مقابل نحو 380 هكتاراً سابقاً، أي بفارق يقارب 195 هكتاراً، بما يزيد على النصف"، وتساءلت عن "أسباب هذا الانخفاض وما إذا كانت أراضٍ مشمولة قانوناً بالحماية ستُستبعد".
محمية حرج إهدن: تبلغ مساحتها وفق الخريطة المقترحة 1,410 هكتارات، مقابل نحو 1,700 هكتار من الأراضي العامة بحسب صفحة المحمية، بفارق يقارب 290 هكتاراً، أي نحو 17 في المئة.
وأكدت أن "هذه الفروق ليست مجرد تفاصيل تقنية"، داعيةً إلى "توضيح ما إذا كانت الخرائط المقترحة تصحّح تقديرات سابقة أم تؤدي إلى إخراج أراضٍ من نطاق الحماية، وما قد يترتب على ذلك من تخفيف القيود على البناء والاستثمار والأنشطة المؤذية للطبيعة".
وطالبت "قبل أي إقرار، بنشر مقارنة عقارية واضحة بين حدود قوانين إنشاء المحميات والخرائط المقترحة لكل محمية، تتضمن المساحات والعقارات التي تدخل أو تخرج من نطاق الحماية، وملكيتها وأسباب التغيير، بالإضافة إلى توضيح المنهجية المعتمدة وأثرها على الموائل الطبيعية والمناطق الحزامية".
ودعت إلى "إجراء مراجعة قانونية وعلمية وبيئية شفافة، بمشاركة لجان المحميات والبلديات والخبراء والجمعيات المعنية".
ورفضت "استخدام مراسيم الخرائط لتقليص حماية كرّستها القوانين"، مؤكدةً "التمسك بمبدأ عدم الانتقاص من الحماية القانونية للبيئة".
وأشارت الى أنه "لا إقرار قبل كشف التغييرات وأسبابها"، مؤكدةً أن "حدود المحميات ليست مجرد خطوط على ورق، بل حدود الحماية على الأرض".
