آخر الأخبار
المركزية- لم تخرج الجلسة النيابية العامة التي ناقشت الحكومة السلامية في سياساتها العامة عن المألوف، لا بل بقيت تحت سقف التوقعات التي ذهبت الى حدّ التلويح بانسحابات ومواقف نارية، والامر طبيعي ما دامت كل القوى السياسية منضوية فيها باستثناء التيار الوطني الحر، الذي جهّز فتاوى واجتهادات لا سيما في ما خص حقه في الكلام باعتباره المعارض الاوحد. وما ينطبق على مجريات "الصراع" البارد - الساخن بين التيار والقوى السياسية السيادية، المسيحية في شكل خاص، في كل تفاصيله، انسحب على مواقف نوابه وفي مقدمهم رئيسه جبران باسيل.
هذا تحت قبة البرلمان. اما خارجه فلا جديد يُسجل سياسيا باستثناء ما تردد من معلومات صحافية عن أن "اللجنة الرئاسية المعنية بالرد على ورقة باراك تجتمع في قصر بعبدا اليوم لمناقشة الرد الاميركي الذي تسلمه لبنان من السفارة الاميركية بالامس". ولفتت إلى أن "الرد يطلب بعض التوضيحات في ما يتعلق بالمهل الزمنية وبالاليات التنفيذية لموضوع السلاح، كما تضمن ترحيباً بمجموعة من البنود الواردة في الرد اللبناني".
اما أمنياً، فكثفت اسرائيل غاراتها مستهدفة بحسب زعمها "معسكرات تابعة لقوة الرضوان التي تم رصد داخلها عناصر إرهابية ومستودعات استخدمت لتخزين وسائل قتالية كان يستخدمها حزب الله".
مناقشة الحكومة: في الحادية عشرة قبل الظهر، بدأت الجلسة العامة في مجلس النواب بدعوة من رئيس المجلس نبيه بري، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، عملا بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي. وقبل ان يرفعها الى الخامسة عصراً، استهلّت بسجال، إذ اعتبر النائب سليم عون، أنّ نواب التيار غير ممثلين بالحكومة، واليوم لديهم فرصة لتوجيه الاسئلة على اعتبار أنهم معارضة، رافضاً النظام الذي قرره الرئيس نبيه بري لناحية عدد طالبي الكلام. وأضاف عون أن توقيت الكلام غير ملائم، مشيرا إلى أن من حق النائب التحدث. وأكد عون أنه "بعد مرور 5 أشهر على تشكيل الحكومة لم نر أي خطة بشأن الأموال المنهوبة"، مشيراً إلى أن "الحكومة لم تبدأ بوضع أي خطة لتكوين الاموال سواء عبر استرجاع الاموال المنهوبة أو تحميل المسؤولية لمن صرفها أو أهدرها". وقال: "تقدمنا كتكتل لبنان القوي بسؤال للحكومة عن استكمال التدقيق الجنائي ولم نتلق اي جواب حتى اللحظة"، وختم بالقول: "أكرر سؤالي حول خطة الحكومة التي لم يتم وضعها حتى الساعة وعلى ما يبدو لا نية لديهم بوضعها والمؤشرات سلبية جداً".
عدوان: وقال النائب جورج عدوان "أذكّر أنه في جلسة إعطاء الثقة للحكومة قلتُ إنه إذا في الاجتماع الحكومي الأول لم تُوضع رزنامة زمنية لفرض سلطة الدولة ولمّ السلاح فعَبثًا نحاول أن نتحدث عن إصلاح وعلاقات دولية، ومضت الشهور ولم يتغيّر شيء".واعتبر أن "هناك من يُهدّد، ومن يُطالب بأن تستعيد الدولة سلطتها والدولة تتفرج لا تنطق بكلمة ولا تأخذ موقفًا والوقت يمرّ واليوم نطالب بأول جلسة للحكومة أن تضعوا خطة زمنية لاستعادة الدولة سيطرتها".
باسيل: وفي كلمته، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل"وجهنا للحكومة 10 أسئلة منذ آذار ولم تجب إلا على سؤال واحد و"يا ريت ما جاوبتنا عليه". ولفت باسيل إلى أن "السوريين يطالبوننا بإطلاق سراح من قتل عسكرنا وحتى الآن لا موقف من الحكومة"، متوجهاً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري بالقول "ظابطة معك قصة الترويكا وانت حامي الحكومة". وقال "نحن نريد أن يسلم الحزب سلاحه لكن لا نريد حفلة تحريض وموضوع النازحين السوريين لا مزاح فيه"، متابعاً "نحنا مع تسليم سلاح حزب الله ولسنا مع نزعه". وأردف "عندما يقول نائب لبناني إن لديه 15 ألف مقاتل لمواجهة حـزب الله وآخر يهدد بالنظام السوري الحالي لنزع السلاح هؤلاء يعطون الحجة للحزب للدفاع عن لبنان ليس فقط أمام إسرائيل، بل أمام الإرهاب أيضًا".
مواقف نيابية: من جهته، أشار النائب جميل السيد إلى أنهم "أرسلوا إلينا الوجه البشوش المسؤول الأميركي الرفيع السابق، آموس هوكشتاين، والوجه الجميل مساعدة المبعوث الاميركي الحالي مورغان أورتاغوس، واليوم المبعوث الأميركي توم بارّاك، هدّد بحرب أهلية وإعادة لبنان إلى ما يُشبه بلاد الشام. وكأننا أصبحنا حقل تجارب للمبعوثين". وأضاف "هناك وزراء بسمنة ووزراء بزيت. وهناك من يعرف بالتعيينات قبل غيره".وقال النائب عبد الرحمن البزري: "من أهداف الحكومة التزام الدفاع عن لبنان ووحدة الشعب ونحن نعيش اليوم انقساما في ظل عدوان اسرائيلي وفي ظل احتلال على مرأى من المجتمع الدولي". وسأل "أين الاصلاح الجمركي والاصلاح الضريبي وأين الودائع وحقوق المودعين؟"، مشيراً إلى أنه "ما ورد في البيان الوزاري لا يتماشى إطلاقًا مع ما يجري تطبيقه". وقال النائب فريد البستاني: "150 يومًا على عمر الحكومة و150 يومًا بلا خطة اقتصادية. إنها "دعسة ناقصة" لحكومة رفعت شعار الإصلاح والإنقاذ ورفضت مبدأ الترقيع". وتابع: "سندخل بموازنة الـ26 فماذا تنتظر الحكومة لتوحيد سعر الصرف؟ يجب أن يسير المساران الأمني والاقتصادي بطريقة متوازية".
وأشار النائب بلال عبدالله، إلى أننا "نتمنى على الحكومة عدم ممارسة الطبقية في القطاع الصحي". ودعا إلى "الاقدام أكثر باتجاه حماية الناس فهناك مرضى في لبنان يموتون في منازلهم وهناك أشخاص لا يستطيعون تأمين الدواء".بدوره، قال النائب ميشال معوض لرئيس الحكومة نواف سلام: "ما انجزتموه ليس كافيا لأن نجاح الحكومة لن يقاس على المقارنة بسابقاتها بل على قدرتها على ارجاع لبنان على الساحة وذلك لا يكون بعمل بطيء، بل بنقلة نوعية". ". وشدد على "موضوع السلاح خارج الدولة والتنظيمات العسكرية خارج الدولة. وقال: "موقف الحكومة جيد ولكن الترجمة غائبة". ورأى النائب فؤاد مخزومي أن "الحكومة تعاني التخبط في كل الملفات والمطلوب تنفيذ بنود البيان الوزاري والانتهاء من فوضى السلاح وضبط الامن بيد من حديد". ودعا إلى "بيروت خالية من السلاح". وسأل: "لماذا يستمر اقتصاد الكاش؟ لماذا يستمر العمل بالقرض الحسن؟ ونسأل عن حق الانتخاب للمغتربين؟".ودعا النائب الياس جرادة إلى بناء دولة قوية مع موقف سيادي وطني واضح، معتبرا ان الحوار الوطني والدولة القوية لم يتحققا بعد. وقال: "إن كان هناك من رجالات في الحكومة عليهم التصدي لمن يقول إن لبنان منتجع ويهددنا بهجوم علينا". وقال النائب زياد حواط إنّ "وجود لبنان في خطر، وعلى الدولة أن تعطي الأولويّة للمصلحة الوطنيّة العليا". وأضاف حواط من مجلس النواب، أنّ "المشكلة تكمن بين فريقين: الأوّل وضع لبنان على طريق الحرب، والثاني ملتزم بالدستور"
رجي في بروكسيل: في مجال آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أن لبنان لا يزال ملتزما ببسط سيادته على كامل أراضيه كما نص اتفاق الطائف وأكد عليه البيان الوزاري. ودعا رجي الاتحاد الأوروبي إلى دعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وتوفير الضمانات اللازمة لمنع أي تصعيد مستقبلي، وإطلاق مبادرة شاملة لدعم الجيش اللبناني، باعتباره القوة المسلحة الشرعية الوحيدة في الجنوب إلى جانب اليونيفيل، والضمانة الأساسية للسلم.وتحدث وزير الخارجية خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخامس بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي للمتوسط المنعقد في بروكسيل، عن دور الجيش وأكد أنه عزز انتشاره جنوب نهر الليطاني بشكل كبير، مع توقّع أن يصل عدد العناصر إلى 10,000، في إشارة واضحة على التصميم على حماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الإقليمي. واعتبر أن استمرار احتلال خمس تلال استراتيجية، رغم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، لا يزال يشكل عقبة رئيسية أمام تهدئة الأوضاع في جنوب لبنان، وأن استمرار الهجمات والطائرات المسيّرة في الجنوب والبقاع يتطلب اهتمامًا دوليًا عاجلاً. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعبئة جهوده الدبلوماسية لوقف هذه الاعتداءات، ودعم حق لبنان في السيادة الكاملة، وشدد على أن أي إضعاف لدور الجيش اللبناني سيعرّض الاستقرار الإقليمي للخطر، وجدد التأكيد على أهمية تجديد ولاية اليونيفيل لعام إضافي. واقترح رجي عقد مؤتمر أوروبي – عربي مكرّس لإعادة إعمار لبنان وتعافيه الاقتصادي، كما تطرق إلى قضية النزوح السوري مطالبا بإطلاق عودةٍ آمنة وكريمة ومنسقة للنازحين السوريين إلى بلادهم.
حظر مالي: من جهة ثانية،، أصدر حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد تعميماً حمل الرقم 170، للمصارف والمؤسسات المالية حظّرها فيه التعامل مع مؤسسات مالية عدة ومنها "مؤسسة القرض الحسن". وجاء في المادة الاولى من التعميم: یحظرعلى المصارف والمؤسسات المالیة وسائر المؤسسات الخاضعة لترخیص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالیة وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره...)، بشكل مباشر أو غیر مباشر، كلیًا أو جزئیًا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحویل الاموال والجمعیات والھیئات غیر المرخصة كـ "جمعیة القرض الحسن" و"شركة تسھیلات ش.م.م." و"شركة الیسر للتمویل واللاستثمار" و"بیت المال للمسلمین" وغیرھا من المؤسسات والھیئات والشركات والكیانات والجمعیات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة: - تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحویلات أو خدمات وساطة. - إنشاء أو تنفیذ ترتیبات تمویل أو إیجار أو إقراض. - تسھیل الوصول المباشر أو غیر المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعیات او الھیئات او الشركات المذكورة اعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعها.
غارات وقتلى بقاعاً: أمنياً، شن الطيران الحربي الاسرائيلي عند العاشرة صباحاً سلسلة غارات على السلسلتين الغربية والشرقية فاستهدف مرتفعات بوداي قصرنبا وشمسطار. اما على السلسلة الشرقية فاستهدفت الغارات مرتفعات بريتال في مناطق النبي اسماعيل والنبي سريج بين بلدتي بريتال والخريبة وفاق عددها العشر واستهدف بعضها مراكز ومواقع مهجورة. ووقعت غارات بالقرب من ثانوية شمسطار الرسمية ما أدى الى تساقط الزجاج أثناء إجراء الطلاب الإمتحانات الرسمية. وفيما صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "الغارات الإسرائيلية على البقاع، أدت في حصيلة اولية إلى ست إصابات، أفادت معلومات أولية عن سقوط 12 قتيلًا، 7 منهم من التابعية السورية، وخمسة من حزب الله إضافة إلى 8 جرحى جرّاء هذه الغارات. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الضربات الإسرائيلية المستمرة في لبنان رسالة واضحة لحزب الله الذي قال الوزير إنه يخطط لإعادة بناء قدراته على شن غارات ضد إسرائيل من خلال قوة الرضوان، وهي قوة النخبة التابعة للجماعة.
