اليوم الثاني من مناقشة الحكومة انتقادات للوزراء وسجال حاد (فيديو)

تواصلت اليوم الأربعاء جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب في ساحة النجمة، وسط مواقف نيابية تناولت أداء الحكومة وملفات الكهرباء وحصر السلاح والإدارة والتعيينات، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

حماده: في مستهل الجلسة، تحدث النائب مروان حمادة وقال:" كل يوم يموت شخص في رومية لذلك على المجلس الدستوري ان يبت بسرعة قانون العفو العام وأدعو السجناء الى تعليق إضرابهم عن الطعام لان الأمر ليس بيدنا".

عطية: من جهته قال النائب سجيع عطية: "وجود 5 وزراء في جلسة مناقشة عمل الحكومة هو قلة احترام لمعاناة الناس".  ولفت الى ان "الحكومة وصلت على حصان أبيض وبآمال كبيرة وقامت بجهد وهناك جزء من الوزراء أنتج والجزء الآخر نائم وغائب" ، واعتبر ان "موضوع الكهرباء أساسي وإذا ما اجت يعني الحكومة ما عملت شي".

يعقوبيان: بدورها، قالت النائب بولا يعقوبيان: "أكبر انتكاساتنا كانت في الخروج عن منطق الدولة، واستجلاب حرب الآخرين إلى أرضنا، والتمرد على قرارات الحكومة بحصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وما نتج عن ذلك من كوارث لا تُعدّ ولا تُحصى، تبدأ بسقوط الشهداء والجرحى، ولا تنتهي بالاحتلال الإسرائيلي، الذي من الواضح أنه لا ينوي الانسحاب، إضافة إلى التدمير وجرف الأرض وغيرهما".

أضافت: "اليوم نريد أن نسأل الحكومة، لأن حزب الله ممثَّل فيها: ماذا حصل في تلة علي الطاهر؟ هل تم تسليمها؟ تسليم أهالي كما يقولون في مصر. هل هناك ما يحدث، ولا أحد يستطيع أن يفك طلاسمه، في ما يتعلّق بالمفاوضات القائمة مع إسرائيل؟ كلنا ندرك كمية الأطماع الإسرائيلية ووحشيتها، لكننا لا نفهم لماذا لا يُسلَّم ما تبقّى من الجنوب غير المحتل إلى الدولة اللبنانية. هذا سؤال من الضروري أن نسمع جوابه من الحكومة مجتمعة، لأن أكثر أطياف هذا المجلس ممثَّلة فيها".

وتابعت: "الأهمية الكبيرة اليوم تكمن في حماية الناس، وهذا يجب أن يكون أولوية للحكومة، ويكون ذلك بتسليم الجيش ما تبقّى من أراضٍ لم تُحتل، لأن المخطط واضح، احتلال المزيد من الأراضي من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية. وإذا لم يعجبنا التفاوض، ولا شك في أن موقف المفاوض اللبناني ضعيف، فلماذا لا يسلّم حزب الله ورقة سلاحه، التي هي أقوى ورقة تفاوضية إلى الدولة، لكي تستطيع أن تحصل ربما، على انسحاب، وتعيد الناس إلى أرضهم؟ لماذا تبقى هذه الورقة بيد إيران؟".

وقالت: "نجتمع اليوم للحديث عن الكهرباء وغلاء المعيشة ووضع الناس والمتعاقدين والموظفين، وهذه كلها أمور محقّة، لكن البلد ليس تحت الاحتلال فحسب، بل تحت نيران متواصلة، ومثال على ذلك ما يحدث أخيرا في المنصوري. إذا تسلّم الجيش الأمر، ألا نكون قد قلّلنا من مآسي الناس وخفّفنا عنهم؟ ندرك أننا نُلقي على عاتق الجيش اللبناني الكثير من المهام، وهو في الوقت نفسه يحتاج إلى الكثير من التمكين. لكننا ندرك جيدا أيضا أن لبنان لا يمكنه طلب المساعدة من الخارج قبل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. فمساعداتهم بالقطّارة، وكل من يتواجد هنا، ولو كان ضد الصندوق، يدرك أن لا حل آخر أمامنا. اتفاق يخفف عن الناس كل هذه المشاكل والمشقّات، ويمكننا عندها الحديث عن بداية استرجاع أموال المودعين. من دون هذا الحل، لا استرجاع للودائع التي نصفها بالمقدّسة، لكننا لم نقم بأي إجراء قانوني لحمايتها".

أضافت: "هناك قرارات صغيرة جدا لكن تأثيرها يكون كبيرا، يمكن للمجتمعين هنا اتخاذها، كقانون حياد لبنان الإيجابي مثلا، فبعد كل التغيرات الكبيرة وما مررنا به، هل هناك طائفة أو مجموعة أو منطقة لا يناسبها هذا القانون؟ في هذا القانون تكمن الحماية للبنان، الذي ناصر قضايا الحق لكثيرين على حسابه وحساب أهله، الذين هُجّروا ودُمرت منازلهم ألف مرة، ولم يسلم أحد من هذه الحروب المدمّرة. لذا، أقله، يجب وضعه على جدول البحث. هناك اقتراح قانون موجود، وليس بحاجة إلى تعديل دستوري".

وتابعت: "هنا أسأل الرئيس أيضا، الحريص على الطائف: أين اللامركزية الإدارية؟ فاللامركزية تدبير سريع وضروري يغيّر وجه البلد، ويخفف أيضا الكثير من المزايدات الشعبوية والدعوات إلى التقسيم، الذي ندرك جيدا أنه لا يعمل".

وقالت يعقوبيان: "في الكهرباء أيضا، 30 سنة وهي تُدار بنفس الإدارة: وزير يذهب ووزير يأتي، حزب يذهب وحزب يأتي ولا نحصد الا العتمة. هل المشكلة متعلقة بمافيا الفيول ومافيا الموتورات؟ لأن سردية "لا يمكننا اليوم إنتاج كهرباء" سردية باطلة. مليار دولار كافية لبناء معامل للكهرباء تصنع الفرق.

المولدات خنقت الناس. شغّلوا أصحاب الموتيرات، وهم مفاتيح انتخابية، بالكهرباء، المهم ان نحصل على كهرباء مثل أي بلد في العالم".

أضافت: "لبنان فريد من نوعه في معالجة موضوع الكهرباء، وهي ظاهرة غير مسبوقة ولا وجود لها في أي بلد في العالم. سُرقنا على مدى 3 سنوات بسبب الفيول الروسي، الذي جلبوه بأرخص الأسعار وباعونا إياه بالسعر العالي. والأنكى من ذلك أنه تبيّن أن شركة واحدة ومصدرا واحدا يعطيان 4 شركات، أي أن 4 شركات تواطأت فيما بينها لسرقتنا. هذا الملف، إذا عالجه القضاء بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يسترجع مليار دولار، ويمكن عندها إنشاء معمل كهرباء بقدرة 1000 ميغاواط. وهذا يجب أن يكون إخبارا".

وتابعت: "يُحكى أن ما يقارب 7 ملايين دولار تُسرق من كل باخرة، فأين الملاحقة في هذا الموضوع؟ والأنكى أنهم أوقفوا أحدث معملين عن العمل: الذوق والجية، حيث إن كلفة الكيلوواط فيهما هي 14 سنتا أي بتكلفة أقل من تسعيرة الكهرباء البالغة 27 سنتا. وكل ذلك بحجة ملف قضائي لشركة MEP، مع أن هذا الملف القضائي خُتم وحُفظ منذ شهر آذار، وفق ما صرّح به وزير الطاقة جو صدي منذ يومين عبر شاشة الـLBCI  فكيف يستمر إيقاف المعملين بهذا الشكل؟".

وقالت: "فيما يتعلق بالاتصالات، فقد قدّمنا قانونا عصريا منذ سنة تقريبا، ويمكننا ان نحيي عيده السنوي، هذا القانون، إلى الآن، لم نسمع موقف الحكومة منه ولا ملاحظات وزير الاتصالات. لا نناقش القانون، ونبدأ بالعمل والتلزيمات بسرعة مهولة، فقط لأننا لا نريد النقاش في قانون جديد؟ هذا القانون لم يعد يصلح، فكل دول العالم قامت بتحديث قوانينها، ونحن ما زلنا في مكاننا".

أضافت: "صوت الموظفين، العاملين والمتقاعدين، يبدو أنه غير مسموع أيضا، رغم الاحتجاجات والمطالبات والإضرابات، فالواقع المعيشي يزداد صعوبةً أكثر فأكثر. وفي الموضوع التربوي أيضا، حاول المجلس النيابي معالجة الموضوع، وقد اضطررت إلى تقديم قانونين معجّلين مكرّرين، لأن الموضوع لم يُحل حتى اليوم. ويؤسفني أن وزيرة التربية ليست حاضرة، لكن يبدو كأننا نتعامل مع التلامذة بطريقة انتقامية. فطلاب الصفوف الانتقالية والطلبة الأحرار لا يعرفون ما هو مصيرهم، لكن المجلس النيابي يستطيع إنقاذهم إن قررت، يا دولة الرئيس، الدعوة إلى جلسة تشريعية سريعة.

هل يمكنك اليوم أن تخبرنا ما إذا كانت هناك إمكانية لذلك ومتى؟ لأن هناك قوانين مهمة جدا لها علاقة بالأمور الحياتية المتعلقة بالناس".

وختمت: "كما أريد أن أؤكد أن برنامج "أمان" بأيدٍ أمينة مع الوزيرة حنين السيد".

الحوت: كما أكد النائب عماد الحوت أن "أزمة لبنان لم تعد تحتاج إلى مزيد من التشخيص، بل إلى الانتقال من التشخيص إلى القرار، ومن القرار إلى التنفيذ، ومن الوعود إلى نتائج يلمسها المواطن".

وشدد الحوت على أن استعادة الثقة تبدأ من الداخل، من خلال "روزنامة إصلاح واضحة بأهداف قابلة للقياس، ومهل زمنية، ومسؤوليات محددة، وآليات للمحاسبة".

وفي ملف الكهرباء وسائر الخدمات، دعا إلى "وضع أرقام واضحة تحدد حجم التغذية والكلفة والمهل والتمويل، إضافة إلى ضمانات تحول دون استبدال الاحتكار العام باحتكار خاص". ولفت إلى أن المواطن اللبناني "يدفع اليوم ثمن وجود الدولة وغيابها معًا، إذ يسدد الضرائب والرسوم، ثم يتحمل من جيبه كلفة الكهرباء والمياه والنقل والتعليم والاستشفاء".

وطالب " بالانتقال من إدارة الفقر والندرة إلى حماية القدرة الشرائية والطبقة الوسطى، عبر خطة عاجلة تتضمن مؤشرات واضحة للدخل والفقر والبطالة والصحة والتعليم والسكن والنقل.

وفي الشأن الاقتصادي"، ورأى أن استقرار سعر الصرف "لا يكفي وحده"، مشددًا على أن "الاستقرار الحقيقي يحتاج إلى نمو واستثمار وائتمان وفرص عمل واقتصاد منتج، لا إلى مزيد من الضرائب في ظل تراجع الاقتصاد".

وفي ما يتعلق بالفجوة المالية، دعا إلى معالجة "عادلة وشفافة تحدد مسؤوليات الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وتحمي حقوق صغار المودعين، وتجيب عن الأسئلة المتعلقة بموعد استعادة الودائع وحجم ما سيُستعاد ومن سيتحمل الخسائر".

كما دعا إلى "موازنة تجعل النمو والتشغيل والاستثمار والقدرة الشرائية أهدافًا أساسية، بدل أن تنحصر في جمع الأموال وإنفاقها".

وفي مواجهة العدوان الإسرائيلي، أكد الحوت "التمسك بـدولة واحدة، وسيادة واحدة، وسلطة واحدة، ومرجعية واحدة للقرار الوطني"، داعيًا إلى "مسار يحقق وقف الحرب، وانسحاب إسرائيل، ووقف الخروقات، وعودة الأهالي، وإطلاق الأسرى وإعادة الإعمار".

وعن بيروت، شدد على أنها "ليست هامشًا"، داعيًا إلى "خطة متكاملة تشمل المرفأ والنقل المشترك والبنية التحتية وأمن المواطن، وتضمن للعاصمة حصة عادلة من الاستثمار والخدمات والتعيينات وفرص الإنماء".

وختم الحوت : "سنساند كل خطوة صحيحة تقوم بها الحكومة، وسننتقد كل تقصير، وسنحاسب على النتائج لا على النيات".

منيمنة: وقال النائب ابراهيم منيمنة من مجلس النواب انه سيدعم الحكومة حين تصيب ويحاسبها حين تخطئ.

البستاني: ودعا النائب فريد البستاني الى الانتقال من الدرس الى التنفيذ. وتطرق الى الموازنة داعيا الحكومة الى التزام الموازنة التي يجب ان تكون مرآة لطريقة عمل الدولة ولها رؤية مبينة على ارقام واقعية ويجب ان تكون الموازنة لثلاث سنوات لا لسنة، مع قطع حساب. ودعا الى اعادة هيكلة القطاع العام.

اما عن زيادة الضرائب فدعا الى التركيز على ضرائب الارباح لا الضرائب الاستهلاكية، كما دعا الى الانتهاء من ملف المودعين.

ولفت الى ان "الثقة لا تبنى بالكلام بل بالوقائع".

آلان عون: كذلك، رأى النائب الان عون أن "المطلوب التفكير بجدية لتحسين أوضاع المواطن ولا يمكننا انتظار الخارج فالحرب غيرت كل الموازين والمطلوب خلق الظروف لاستقطاب التمويل والاستثمارات".

ودعا الى "تلزيم الانتاج الى القطاع الخاص"، معتبرا ان " زمن الدولة الراعية انتهى ومعيار نجاح الحكومة يتمثل في قدرتها على جذب القطاع الخاص".

خلف: من جانبه، دعا النائب ملحم خلف الى "دولة تتسع للجميع وتبنى من الجميع". وقال: "علينا أن نجعل المصالحة الوطنية طريقا الى الالتزام المشترك".

اضاف:" لا يجوز اسقاط المظلة الشرعية الدولية عن الجنوب. لا يجب ان يكون هناك فراغ دولي في الجنوب".

أبي رميا: وشدّد النائب سيمون أبي رميا على أن مسؤولية الانهيار الذي يعيشه لبنان لا تقع على عاتق الحكومة وحدها، مؤكداً أن «المسؤولية علينا جميعاً، على الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الدستورية والكتل النيابية والأحزاب، لأن لا أحد يستطيع اليوم أن يقف أمام اللبنانيين ويقول: أنا بريء والآخرون هم السبب».

واستهل أبي رميا مداخلته بالتأكيد أن موقع رئاسة الحكومة ليس سهلاً، خصوصاً في ظل الأزمات المتراكمة التي ورثتها الحكومات، لكنه شدد في المقابل على أن «هذا الإرث لم يرثه رئيس الحكومة وحده، بل نحن جميعاً ورثناه، وشاركنا، بدرجات مختلفة، في إنتاجه واستمراره».

وفي ملف الإدارة العامة، دعا أبي رميا إلى الانتقال من دولة المحاصصة والزبائنية إلى دولة المؤسسات، مشدداً على أن المواطن يريد أن تكون الوظيفة العامة من نصيب الأكثر كفاءة، وأن لا تقوم التعيينات على الولاء السياسي أو الطائفة أو المحسوبية أو الحسابات الانتخابية.

وقال إن اللبنانيين ما زالوا يرون «الدوران نفسه، والآليات نفسها، والفساد نفسه والزبائنية نفسها»، معتبراً أن استمرار هذه الممارسات يفاقم فقدان الثقة بالدولة.

وفي موضوع السيادة، دعا أبي رميا إلى مقاربة وطنية تتجاوز الشعارات، قائلاً إن كل فريق في لبنان يتحدث عن السيادة ويتهم الآخر بالتبعية للخارج، فيما المطلوب أن تكون «مصلحة لبنان أولاً، ومصلحة اللبناني أولاً»، مؤكداً أن السيادة لا يمكن أن تكون شعاراً يُرفع وفقاً للمصلحة السياسية.

وتوقف أبي رميا عند معاناة اللبنانيين المالية والاجتماعية، سائلاً عن مصير أموال المودعين، وعن المسؤولين عن الفساد والانهيار المالي والمصرفي، ومشدداً على رفض تحميل المواطن وحده كلفة الإصلاح.

وقال: «لماذا تكون الكلفة دائماً على المواطن؟ أين مسؤولية الدولة؟ أين مسؤولية من أوصلونا إلى هنا؟ ولماذا الفساد يحكم ويتبجح فيما المواطن الشريف يُعاقب؟».

وانتقد أبي رميا الاكتفاء بإقرار القوانين من دون ترجمتها إلى نتائج ملموسة، قائلاً: «جيبة التشريع امتلأت، لكن جيبة المواطن لا تزال فارغة»، ومؤكداً أن المواطن لا يريد القوانين والخطابات فقط، بل يريد دولة تعمل، وكهرباء وقضاء وطبابة ومدرسة ووظيفة وضماناً، وأن يشعر بأن هناك دولة تحميه.

وتطرق إلى الوضع في الجنوب، مشيراً إلى استمرار الحرب والدمار والاحتلال، وإلى حاجة لبنان إلى استكمال المسار الذي يعيد للدولة وحدها قرار الحرب والسلم وحصرية السلاح، بالتوازي مع معالجة الأوضاع المالية والاجتماعية والاقتصادية، محذراً من استمرار سياسة «الترقيع» في معالجة الأزمات.

وفي هذا السياق، حذّر أبي رميا من تداعيات اجتماعية وديموغرافية خطيرة، قائلاً: «أخشى من الانفجار الاجتماعي، وأخشى أكثر من أن يقرر اللبنانيون الرحيل»، معتبراً أن هجرة الشباب والأطباء والمهندسين والأساتذة ورجال الأعمال والطلاب تعني خسارة لبنان لمستقبله.

وأكد أن المطلوب ليس معركة بين الحكومة والمعارضة أو بين فريق وآخر، بل «معركة بقاء لبنان»، داعياً إلى شجاعة سياسية في الإصلاح ومكافحة الفساد والتعيينات وإعادة بناء المؤسسات ومعالجة أموال الناس واستعادة الثقة ووضع مصلحة لبنان فوق الحسابات الأخرى.

وختم أبي رميا مداخلته بالقول إن اللبناني «لم يعد يريد منا أن نقول له من هو المخطئ، بل يريد أن يرى من سيصلح»، مضيفاً: «لم يعد يريد أن يسمع من هو الخائن، يريد أن يرى من هو اللبناني أولاً. لم يعد يريد خطابات، يريد نتائج. لم يعد يريد وعوداً، يريد دولة».

وقال في ختام مداخلته: «هذه ليست صرخة نائب، وليست صرخة كتلة، وليست صرخة حزب. هذه صرخة مواطن لبناني... وهي، في النهاية، صرخة لبنان»، مؤكداً: «عندما كان لبنان ينهار أمام أعينكم، ماذا فعلتم؟ وأنا أريد أن أكون قادراً يومها على القول: حاولنا، صرخنا، واجهنا، واختلفنا عندما كان يجب أن نختلف، واتفقنا عندما كان يجب أن نتفق، لكننا، قبل كل شيء، وضعنا لبنان أولاً».

عبد المسيح: ودعا النائب اديب المسيح الحكومة الى البقاء يدا واحدا ودعا الى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.

وقال: "أدعو إلى وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسّن في التغذية".

حبشي: وقال النائب انطوان حبشي من مجلس النواب: "المهم تطبيق قرار حصر السلاح وفشل الحكومة  او نجاحها رهن تطبيق قراراتها". 

ورأى انه" من يجب أن يحاسب هو المسؤول في السلطة الذي يضع "إجر بالبور وإجر بالفلاحة" وهناك مسؤولون غطّوا سلاح حزب الله وغسلوا يدهم بأسلوب تهكمي رخيص".

وقال للرئيس بري: اتفاق الإطار "بطير إذا نحن بدنا نطيرو" لكنه أعاد 5 أسرى فيما اتفاق 2024 الذي كنت أنت راعيه لم يُعِد أي أسير".

بوعاصي:  وأكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي خلال كلمته في جلسة مساءلة الحكومة في مجلس النواب أننا نعيش اليوم في دوّامة خطيرة ولا بدّ من أن نكسرها. وأضاف، لا يكفي ان يكون هنالك رؤية وتصوّر وخطط لأنه دون تمويل ليس بالامكان تحقيق أيّ شيء. ولفت بو عاصي بأن أخطر ما في الوضع الحالي هو زيادة الحاجات وتراجع الواردات. كما نبّه ان أخطر أمر لزيادة الواردات هو زيادة الضرائب في ظل ازمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. أما مصدر التمويل الاخر والأفضل هو في الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. لكن المستثمرين لن يأتوا طالما لبنان في حالة حرب دون ان يكون لدولته او لشعبه رأي في ذلك. 
أضاف: "دولة الرئيس سلام لقد إنطلقت حكومتك وبلغت مرحلة اللاعودة. أنت الآن مضطرّ إلى أن تصل، وإن شاء الله تصل، إلى الوجهة التي أنت ذاهب إليها. 
وبالتالي، علينا أن نعالج أسباب المشكلة قبل أن نعالج انعكاساتها".
ختم بو عاصي: "عود على بدء الى المربع الأول والنقطة السيادية. لا يوجد أيّ نموذج فيه ازدواجية سلطة ودولة وقرار حرب وسلم وسلاح ونجح. ولا واحد. لقد اتُّخذت قرارات في 5 و ٧ آب 2025 وفي 2 آذار 2026. طبِّقوا هذه القرارات ونحن معكم. أما إذا لم تُنفَّذ هذه القرارات، فإن هذه الحكومة لن تنجح، والاستقرار لن يتحقّق، والازدهار لن يعود، وستزداد الحاجات، وستقلّ الإمكانيات، وسندور في دوّامة مفرغة قاتلة".

الدويهي:  وقال النائب ميشال دويهي من مجلس النواب: "نحن معكم، دولة الرئيس سلام عند اتخاذ القرارات وسنحاسبكم عند عدم التنفيذ". 

اضاف:"كل القرارت التي اتخذتموها تحتاج الى تنفيذ".

تابع:"نحن امام لحظة سياسية لا تتكرر واذا اردنا الخروج من الانهيار علينا ان ننتقل الى دولة تكون وحدها المسؤولة".

وقال: "انا مع هذه الحكومة لاتخاذها قرارات سيادية".

معوض: وراى النائب ميشال معوض  ان "الحل بالسيادة والسلام والاصلاح"، معتبرا ان " المطلوب من الحكومة اكثر لان كل يوم تأخير يدفع اللبناني ثمنه فقرا وذلا".  ودعا الى "بسط سلطة الدولة من دون تأخير".

سجال: ووقع سجال حاد بين النائب معوض والنائب زياد الحواط من جهة، ونواب "حزب الله" من جهة أخرى خلال مداخلة معوض. فيديو: https://www.mtv.com.lb/News/محليات/1737512/بالفيديو--إشكال-وصراخ-في-المجلس--روح-انقلع---وانتبه-ما-تنفتق-

هاشم: وقال النائب قاسم هاشم من مجلس النواب: "  ندعو الحكومة لخطة طوارئ متكاملة مع سياسة وطنية مستدامة للجنوب ليتمكن الناس من البقاء في ارضهم".

اضاف:" ومع انطلاقة العام الدراسي ندعو الى ضرورة اعفاء طلاب المدارس الرسمية في القر ى الذين ما زالوا متشبثين في ارضهم من الرسوم".

وسال : "اي سيادة وباي سيادة نتغنى والعدوان مستمر؟ الا تكفي الرهانات الخاطئة والاوهام . علينا التمسك بعوامل القوة لانقاذ وطننا".

مسعد: وطالب النائب شربل مسعد الحكومة " بسياسة اقتصادية ومالية تحافظ على القدرة الشرائية للمواطن".

ناجي: وقال  النائب طه ناجي :" المودعون يتساءلون إن كانت أموالهم سترد إليهم أم ستنتقل للورثة".

ياسين: و قال النائب ياسين ياسين: "العهد والحكومة الحاليان لا يتحملان مسؤولية الدمار والانهيار إنما تعاقب الحكومات السابقة التي عزلت لبنان والمتمثلة في الدولة العميقة في القضاء والأمن والمؤسسات".

قبيسي: وأكد النائب هاني قبيسي أن "المفاوضات لم تنفع"، متمنياً من الحكومة والدولة اللبنانية اتخاذ "موقف مغاير" في المرحلة الراهنة.وقال: إن "الجنوب بحاجة إلى تضامن وطني، فعندما ترى إسرائيل انقسامنا تصعّد موقفها العسكري وتكثف غاراتها"، معتبراً أن "هناك خللاً في الموقف السياسي اللبناني، لأن لبنان يفاوض تحت النار". وشدد على أن "ساحة الجنوب أحوج ما تكون إلى التضامن والوحدة الوطنية الداخلية".

قعقور: وأكدت النائبة حليمة قعقور أن "إيران ممنوع أن تفاوض عن لبنان، ولبنان هو من يفاوض عن نفسه". واذ هاجمت "اتفاق الاطار"، قالت: "يا عيب الشوم على هكذا اتفاق"، أفسدتم في المفاوضات كل ما أتى في البيان الوزاري وخطاب القسم، وكان عليكم الالتزام بالبيان والخطاب قبل الذهاب إلى التفاوض". وأضافت: "نحن كلنا شيعة عندما يُضرب الشيعي"، معتبرة أن الموقف من الاتفاق يجب ألا يحول دون التمسك بحصرية السلاح وقرار الدولة".

حاصباني: وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني: المعادلة واضحة: لا سيادة تعني لا استقرار، ولا استقرار يعني لا استثمار، ولا استثمار يعني لا نهوض.  تنفيذ قرارات الدولة بحصر السلاح لا يقتصر فقط على الجيش. انه مسؤولية الدولة بكل مؤسساتها: العسكرية والأمنية والقضائية والمالية والإدارية.  وسأل: ماذا تحقق من ضبط الحدود والمعابر ، وملاحقة نقل السلاح وحمله وتخزينه، وتسطير الاستنابات وتنفيذ التوقيفات. ماذا تحقق في مكافحة شبكات التمويل غير المشروع، وضبط ادخال الاموال نقدا عبر المطار والمرافئ. وماذا عن الاجراءات الادارية بحق الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون بدل تسهيل الإقامات والتأشيرات والمعاملات. المطلوب من الحكومة كشف حساب تنفيذي: ماذا نُفذ؟ ما هي العوائق؟ وما هي المهلة لاستكمال التنفيذ؟ واردف: من دون حصرية السلاح، لا سيادة. ومن دون سيادة لا استقرار. ومن دون استقرار، لا استثمار ولا نهوض للبنان.

برو: ورأى النائب رائد برو ان أداء الحكومة "ضعيف وليس بالمستوى المطلوب"، وقال: إنه عند تفصيل ما ورد في البيان الوزاري وخطاب القسم، ولا سيما في الملفات السيادية، يتضح أن البيان نص على التزام السلطة بأن تكون "دولة رادعة للمعتدي وحامية لشعبها"، إلا أن "السلطة زادت من قوة الجهة المعادية". وتوجه برو إلى الحكومة قائلاً: "يتهموننا بأننا صادرنا قرار السلم والحرب، ففوضناكم لسنوات، ولكن ماذا فعلتم؟". وسأل: "كيف سيتم تسليح الجيش إذا كانت ميزانيته في موازنة 2027 صفراً؟".

حنكش: وطالب النائب الياس حنكش، من مجلس النواب، رئيس الحكومة نواف سلام ب"العمل على تحقيق الإنماء المتوازن في مختلف المناطق"، مشيراً إلى أن الدستور ينص على أن "النائب هو نائب الأمة".وقال: "أتحدث اليوم عن منطقة المتن التي تعاني منذ 40 عاماً من الإهمال، ومن مسؤوليتي أن أطلعكم على أوضاع المتن وأين أصبحت مواضيع الإصلاح في هذا القضاء". ودعا حنكش إلى "تطبيق قرار نزع السلاح على المتن كما بيروت ومختلف المناطق اللبنانية"، متسائلاً: "كيف يُسمح بأن تكون هناك معسكرات تدريبية من فلول الأسد وغيرهم في جبالنا؟". كما توجه إلى وزيرة البيئة بالسؤال عن "المطامر، وعن مطمر بحري أصبحت النفايات فيه أعلى من مستوى المياه".

اسطفان: وسأل النائب الياس اسطفان الحكومة عن مصير تنفيذ القرارات المتخذة، متسائلًا: "أين أصبح التنفيذ؟ وما هو الجدول الزمني؟ وما هي العراقيل التي تحول دون إنجاز المطلوب؟". وأكد اسطفان أنا "نحن جزء من هذه الحكومة ونسعى إلى نجاحها"، مشددًا على "ضرورة العمل المؤسساتي وتحمّل المسؤوليات"، ومعتبرًا أنه"لا يجوز تحويل الجيش اللبناني إلى طرف سياسي".