آخر الأخبار
عقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، جلسة طارئة بطلب من البحرين لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، في ظل التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران وتداعياته على أمن المنطقة والملاحة الدولية.
وأكد المجلس في مستهل الجلسة أهمية ممارسة جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس، داعياً إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاستقرار وضمان استعادة تدفق النفط بشكل آمن واستمرار حرية الملاحة، ولا سيما في مضيق هرمز.
وخلال الجلسة، أعلن مندوب باكستان أن ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران اتفقوا على عقد لقاءات قريبة، مؤكداً أن بلاده تعمل على إدامة الحوار بين الطرفين.
في المقابل، رفض مندوب إيران الاتهامات الموجهة إلى بلاده بشأن مضيق هرمز، معتبراً أن طهران كانت "الضحية" في الحرب، وأن هجماتها اقتصرت على المصالح الأميركية، مشدداً على أن بلاده سترد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم، ومرحباً في الوقت نفسه بجهود الوسطاء. كما أعلن أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة من دون رسوم لمدة 60 يوماً، محذراً من استخدام مسارات بحرية خارج السيطرة الإيرانية.
من جهته، اتهم مندوب الولايات المتحدة إيران باستهداف مناطق مدنية في دول الشرق الأوسط، مؤكداً أن طهران تنتهك القانون الدولي، وأن واشنطن لن تقبل بفرض أي رسوم على الملاحة في مضيق هرمز، ولن تسمح بـ"أخذ الاقتصاد العالمي رهينة"، مشيراً إلى أن "صبر الرئيس دونالد ترامب ينفد تجاه إيران".
بدورها، اتهمت البحرين إيران باستهداف مناطق سكنية ومنشآت مدنية داخل المملكة، معتبرة أن الهجمات ترقى إلى "جرائم حرب"، وطالبت مجلس الأمن بإدانتها، فيما أدانت الكويت الهجمات الصاروخية الإيرانية التي قالت إنها استهدفت البنية التحتية وهددت حياة المدنيين.
وشهدت الجلسة أيضاً مواقف دولية داعمة للمسار الدبلوماسي، إذ أيدت روسيا الوساطة القطرية - الباكستانية بين واشنطن وطهران، فيما شددت كل من بريطانيا واليونان والدنمارك وبنما على أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم، وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، ومنع أي تصعيد جديد في المنطقة.
