آخر الأخبار
ما بين اليوم الرابع من زيارة الموفد الأميركي إلى لبنان توم برّاك وتموّجاتها الغامضة، والزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية جوزف عون إلى البحرين والزيارة التي سيقوم بها اليوم رئيس الحكومة نواف سلام لقصر الاليزيه، وكل ما يحيط بالمناخات الملبّدة لبنانياً واقليمياً، بدا أمراً لافتاً أن يخرق تطور داخلي هذه التحركات من خلال ما مثلته جلسة “رقابية” نادرة لمجلس النواب من دلالات بارزة أثارت على ضفتيها ردوداً متناقضة، ولو سلّم الجميع بأهمية الانخراط النيابي في مسار رقابي إصلاحي. وكان يمكن للجلسة أن تأخذ مدى إيجابياً أوسع لولا “تفخيخها” بقرار معاند لرئيس مجلس النواب نبيه بري وفريقه السياسي والنيابي بالإصرار على التصويت دفعة واحدة على إحالة ثلاث حالات لكل منها خصوصياتها في ملفات الوزراء السابقين في وزارة الاتصالات، في حين كانت الوقائع المثبتة من الأساس تملي فصل حالة الوزير والنائب السابق بطرس حرب عن سواها، وسط تأييد نيابي عارم لكل ما أدلى به حرب في مطالعته من دحض للاتهامات الموجهة إليه. مع ذلك بدا حرب في حضوره إلى القاعة العامة وإدلائه بمطالعته، نجم التمسك بالأصول النيابية والقانونية والديموقراطية نظراً إلى تاريخه ومراسه كأبرز رموز الرعيل المواكب لحقبات أساسية والدفاع عن النظام والأصول.
وقد وافق مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان بـ99 صوتاً. كما وافقت الهيئة العامة للمجلس على إحالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية بأكثرية 88 صوتاً و9 أصوات ضد الإحالة وامتناع نائبين عن التصويت. وردّ حرب من مجلس النواب على الاتهامات في حقه كوزير سابق للاتصالات، وقال: “أقف اليوم بموقع المتّهم رغم أنّني لطالما كان ضميري مرتاحًا لأنني لم أخالف القانون بل حافظت على المال العام”. أضاف: “أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحاً بثروته تطبيقاً لقانون الإثراء غير المشروع ورفضت أن يكون هذا الملف معلّقاً و”فوق رأسي” تهمة هدر في حين أنّ كل ما قمت به هو وقف للهدر”. تابع: “في شأن عقد إيجارات مبنى كسابيان أملك مستندات أنّ هذا المبنى غير صالح لتحمّل الأوزان للمعدات وهو يحتاج إلى ترميم”. وقال: “أنا من قرر أن يفسخ العقد ويوقف الهدر، فالمساهمة في هدر الأموال العمومية كانت في عدم فسخ هذا العقد، وأستغرب كيف للقاضي بيرم أن ينص على منع المحاكمة لمن وقّع العقد”. وأضاف: “من المؤسف جداً أن يعرض القضاء كرامتي أن اقف هنا بوصفي متهماً للدفاع عن نفسي. لم أقم بمخالفة واحدة في حياتي وأؤيد إنشاء لجنة تحقيق، كما أني على استعداد مطلق للتعاون مع أي لجنة تُشكّل”. كما ردّ الوزيران السابقان نقولا الصحناوي وجمال الجراح على ما سيق ضدهما من اتهامات. وبعد ذلك انتخبت الهيئة العامة للمجلس أعضاء اللجنة المؤلفة من ثلاثه نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين.
المصدر: النهار
