آخر الأخبار
يلتئم مجلس النواب اليوم من أجل التصديق على اقتراح تمديد ولاية البرلمان لمدة سنتين. ووصف المراقبون هذا التمديد بأنه “تمديد سياسي وليس تقنيًا يستجيب للظروف القاهرة الحالية”. ولفت هؤلاء إلى “أن التمديد التقني يكون لمدة أشهر لكن المصالح السياسية جنحت إلى تمديد نصف ولاية”.
وعشية الجلسة صدر عن تكتل “الجمهورية القوية” بيان أشار إلى أن “بعض النواب يحاول الاستفادة من الظروف القاهرة التي يمرّ بها لبنان من أجل التمديد لأنفسهم لمدة سنتين، أي ما يوازي نصف ولاية كاملة، في وقتٍ تقتضي فيه هذه الظروف نفسها تمديدًا تقنيًا لا يتجاوز بضعة أشهر.
إن الصورة في المجلس النيابي حتى اللحظة تنقسم إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول يضم نوابًا يتذرّعون بالظروف الاستثنائية لتمديد ولايتهم لمدة سنتين، فيما يضم الاتجاه الثاني كتلًا ونوابًا آخرين يسعون إلى تمديد تقني يتراوح بين أربعة أشهر أو ستة أشهر، أو حتى سنة كحد أقصى.
إننا ندعو جميع النواب والكتل الذين يؤيدون خيار التمديد التقني إلى الالتقاء حول طرحٍ واحد لتمديد تقني يتلاءم مع الظروف القاهرة القائمة، ويكون قابلًا للتجديد في حال استمرت هذه الظروف. ولسنا أبدًا مع التمديد الطويل الذي يسعى إليه البعض حاليًا ويصل إلى حدود السنتين، لأنه يشكّل ذريعة لإطالة الولاية النيابية للبعض، ولا علاقة له بالظروف القاهرة.
وعليه، نرى ضرورة أن يتم التنسيق بين جميع الكتل المؤيدة للتمديد التقني، ونبدي كامل استعدادنا لأن يُصار إلى التفاهم على مدة واحدة للتمديد التقني، منعًا لفرض تمديد لنصف ولاية، لما في ذلك من مخالفة للمبادئ الدستورية والديمقراطية، وتجاوز لمبدأ تداول السلطة واحترام اختيار الناخبين.
المصدر: نداء الوطن
