تقدُّم في اجتماعات باريس لإيجاد بديل دولي لليونيفيل في الجنوب

سجلت الحركة الدبلوماسية الدولية تقدماً لجهة منع وقوع فراغ امني دولي، في حال انسحاب اليونيفيل، وفقاً للقرار القاضي بانهاء انتدابها نهاية العام الجاري، بالتزامن مع احتضان رئاسي للجيش اللبناني وقائده العماد رودولف هيكل، بوجه الحملات التي تستهدفه، على خلفية اتهامات سياسية وذات طابع حزبي.

إذاً، تسارعت المتابعات الداخلية والخارجية لمعالجة الوضع اللبناني، لا سيما الوضع الجنوبي، في ضوء انتظار تنفيذ اتفاق الاطار ومن سيتولى مهام المراقبة في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، والحملات الداخلية والاميركية والاسرائيلية على الجيش اللبناني التي طالت قائده ايضا.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أنه بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع في لبنان، قبيل إنتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل) في 31 كانون الأول في الجنوب.

وقال روبيو في تصريحات للصحافيين بُعيد لقائه ماكرون على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس: إن الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض قادرة على التحقق من التزام الأطراف بنود الاتفاق الإطار في المناطق التجريبية. وذلك لا يتطلب بالضرورة مهمة عسكرية كالتي كانت تؤديها اليونيفيل، بل يمكن أن تكون  مدنية» . مؤكداً أن «التفاصيل لا تزال حساسة وتتطلب موافقة الطرفين اللبناني والإسرائيلي لضمان نجاحها».

واعلن روبيو ايضا: نحن نتعامل مع الحكومة اللبنانية، ومنخرطون في محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل، ونودّ أن يستمر انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. و»حزب الله» دمّر الدولة.

ولكن في المقابل، تسعى فرنسا بالتنسيق مع إيطاليا لطرح خيار تشكيل قوة متعددة الجنسيات، و لوضع آلية تضمن وجودا دوليا بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة في المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي تحت ضغط أميركي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع :إن هناك توافقا على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل). موضحا ان التوافق يشمل «ضرورة المضي قدما وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة»، معتبرا أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس «شكّل فرصة لإحراز تقدم» في هذا الملف.

وفي اطار متصل، اعلن مصدر في الخارجية الاميركية إن المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعاني منها لبنان تشترك في عامل واحد، وهو استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من ممارسة احتكار الدولة لاستخدام القوة المسلحة.

اضاف: ما زلنا نتوقع من الجيش اللبناني المضي قدماً في اتخاذ خطوات موثّقة للتحقق من نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً من المناطق التجريبية، وصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، على أن يقابل الجيش الإسرائيلي هذه الخطوات بإجراءات مماثلة. وإن الخطاب الذي يقدّم توصيفاً خاطئاً لمشكلات لبنان لا يساهم في استعادة سيادة لبنان، لا في الوقت الراهن ولا في المستقبل. ونتوقع تقديم المزيد من المساعدات مع إظهار الجيش اللبناني تقدماً ملموساً وقابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان في إطار الإطار الثلاثي.

ورأت الخارجية: ولا يزال لبنان يواجه خياراً بين العيش تحت نفوذ وكيل إيراني، وبين اتخاذ الخطوات التي سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله.

في هذه الاجواء، تقدم الردّ الرئاسي على محاولات استهداف الجيش اللبناني وقائده العماد رودلف هيكل.

وأثنى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى «على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية»، داعياً إلى «عدم استهداف الجيش، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا».

كما بحث الرئيس عون مع قائد الجيش الأوضاع الأمنية خصوصًا في الجنوب وينوّه بالتعاون بين الجيش وقوى الأمن الداخلي لتعزيز الأمن في بيروت.

ولاحقا صدر عن الوزير منسى بيان قال فيه: توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية قرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولًا إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي. عليه، يقتضي توضيح الآتي:

إن صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرًا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش. إن للجيش مهمة أساسية محورية دائمة وممتدة، وهي الدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات ضد أي عدو خارجي أو داخلي، وحماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي عبث أو فتنة، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه اعتبار مكانته أو موقعه أو أعماله فوق القانون وأمن المواطن وأمانه.

ويؤكد وزير الدفاع الوطني أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف.

وختم: إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الوحيدة الجامعة التي تصهر اللبنانيين، جميع اللبنانيين، في بوتقة الوطنية النابذة لكل تفرقة وفئوية وطائفية. سيبقى الجيش دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان، ولا يطلب أي مكافأة، لأن محبة اللبنانيين له هي  أعظم مكافأة. ما يطلبه فقط هو ألا يرتضي أي لبناني لنفسه، عن قصد أو غير قصد، أن يكون خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه».

واعتبر الرئيس نبيه بري ان استهداف الجيش اللبناني وقائده جريمة وخطيئة كبرى، مكرراً الى الجيش اللبناني خط احمر.

وكتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان عبر حسابه على «إكس»: «نسمع بين الحين والآخر تلميحًا وتغميزًا على قيادة الجيش وعلى شخص قائد الجيش، المميّز بقيادته الحكيمة والرصينة والهادئة لتجنيب البلاد المزيد من الانقسامات والمهاترات والمزايدات التي لا تجدي نفعًا، بل تزيد من خراب الهيكل على الجميع.

بالمقابل، قال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب بيار بو عاصي: أنّ «الجيش، في مختلف دول العالم كفرنسا يُطلق عليه وصف الصامت الأكبر، وبالتالي، ليس من شأن الجيش التدخل في الشؤون السياسية، ولا الإدلاء بتصريحات خارج إطار مهامه العسكرية والعملياتية، والأفضل أن تبقى هذه التصريحات ضمن المؤسسة العسكرية».

وردّاً على سؤال عن المواقف الأخيرة لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، قال: «إن قائد الجيش تحدث عن السيادة، فماذا نريد نحن؟ نريد تطبيق السيادة، هذا كل ما نطالب به. أما ربط السيادة بالسلم الأهلي أو بغياب السلم الأهلي، فمن يقيّم ذلك هو السلطة السياسية والتي تستمد شرعيتها من الشعب عبر مجلس النواب الذي ينتخب رئيس الجمهورية ويعطي الثقة للحكومة».

مشاريع واقتراحات قوانين أمام الجلسة التّشريعيّة

نيابياً، تم امس توزيع جدول اعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي تعقد غدا، ويتضمن 31 بنداً ابرزها:

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3323 الرامي إلى إلغاء ثالثة قروض مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع: مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب ـ سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية

- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4210 الرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة / 8,950,000,000,000 / ل.ل. في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لعام 2026 لسداد جزء من مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على االدارات والمؤسسات العامة.

- مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 4211 الرامي الى فتح اعتماد إضافي بقيمة 895,000,000,000/ / ل.ل. في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لدعم قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تصرف من خلال شركة كفاءات ش.م.ل.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 3988 الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للعام 2026 بقيمة / 1,450,800,000,000 / ل.ل. ألف وأربعمائة وخمسون ملياراً وثمانمائة مليون ليرة لبنانية لدعم السائقين العموميين لنقل الركاب لمدة ثلاثة أشهر.

- اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 19 من القانون 319 / 2019 «تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة من تاريخ 1971/9/13 تاريخ /31 2018/12».1

- اقتراح القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وأفراد في الضابطة الجمركية.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4023 الرامي الى منع التصّرف والبيوعات العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش اإلسرائيلي.

- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2578 حول الشروط العامة للتعيين والترفيع لأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.

الاتّفاق مع الصّندوق الأسبوع المُقبل

مالياً، توقع وزير المال ياسين جابر التوصل الى اتفاق مبدئي هذا الاسبوع مع صندوق النقد الدولي.

وكانت الجلسة الاولى من المفاوضات في وزارة المال بدأت امس مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس. وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستَي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.

 وعقب الاجتماع، رحّب الوزير جابر بالبعثة، موضحاً أنّ الجلسة الافتتاحية تشكّل بداية سلسلة اجتماعات متواصلة تستمر حتى يوم الجمعة، ومُعرباً عن أمله في التوصّل خلال هذا الأسبوع إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ. وقال «هذه الحكومة لم تتسبّب بالأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حلّ لها»، مشدّداً على أنّ لبنان في حاجة ماسّة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفّر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي. وأكد جابر وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب. 

ولفت إلى أنّ إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية، معتبراً أنّ عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق.

سماحة أو النّمير مكان شرارة

دبلوماسياً، توضيحاً لما تم تداوله بشأن تكليف السفير ألبير سماحة مدير مكتب وزير الخارجية والمغتربين بتولّي المهام القنصلية بالإنابة في ديترويت بعدما اعتبرت الخارجية الاميركية القنصل ابراهيم شرارة غير مرغوب فيه، وما رافق ذلك من معلومات غير دقيقة، أكدت مصادر رسمية معنية: أن هذا الأمر لم يُطرح أساساً ، وفي المقابل، يواصل السفير ألبير سماحة أداء مهامه وفق النهج المستقل والمؤسساتي الذي عُرِفَ به، واكدت ان وزير الخارجية انتدب السفير اللبناني في المكسيك والسفير غير المقيم في نيكاراغوا سامي النمير(من زحلة) إلى ديترويت، في مهمة تتصل باستكمال أعمال القنصلية ومتابعة شؤون الجالية اللبنانية الكبيرة في المدينة بولاية ميشيغن لحين تعيين قنصل اصيل.

جولة باسيل وبديل اليونيفيل

في الحراك السياسي حول هذا موضوع بديل اليونيفيل، جال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفود من «التيار» على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملاً مقترحاً لإنشاء «قوة ضمان وتنفيذ دولية» في جنوب لبنان، بهدف معالجة الفراغ الأمني والأممي، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها.

ويقوم المقترح على استصدار قرار جديد عن مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية تتمتع بصلاحيات تنفيذية فعلية، بمشاركة متوازنة من الدول الخمس الدائمة العضوية، مع تحديد مهل ملزمة لتنفيذ الالتزامات، أبرزها ثلاثة أشهر للانسحاب الإسرائيلي الكامل وسنة لحصر السلاح والقرار العسكري والأمني بيد الدولة اللبنانية. كما يتضمن آليات دولية للتحقق والمساءلة، وضمانات لحماية السيادة اللبنانية وتحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب، من دون ربط الانسحاب الإسرائيلي بحصرية السلاح أو فرض التطبيع.

وقال باسيل من بعبدا «ان الهدف من الاقتراح تحقيق أمور عدة. اولاً نحن اليوم في مرحلة انتظار لما سيحصل، هل إسرائيل ستشن حربا على لبنان؟ او ستندلع حرب في المنطقة؟ وهذا يضعنا في حالة انتظار وفراغ امني في الجنوب خاصة في ظل انتهاء مهام قوات اليونيفيل مع انتهاء العام الحالي. وهكذا نكون قد عالجنا هذه النقطة. ثانيا، نحن أيضا في وضعية فراغ اممية، هناك قرارات دولية متعلقة بلبنان، لا يتم التعاطي معها كمرجعية، لأنه تم من بعدها اتفاق الاطار الذي لم يذكرها، وبالتالي نحن بحاجة الى قرار دولي جديد. ونؤكد بذلك ان الدولة اللبنانية، بسلطاتها الدستورية، هي التي تقوم بالمبادرة، ولديها القرار بالتوجه الى مجلس الامن لمعالجة  الوضع الذي نحن فيه».

افتتاح مطار رينيه معوض الأحد

وترأس الرئيس نواف سلام اجتماعاً خصص لمتابعة التحضيرات الجارية لافتتاح مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوض)، بحضور وزيري الداخلية والبلديات احمد الحجار والاشغال والنقل فايز رسامني.

واعلن الرئيس سلام عن الاعلان الرسمي عن الرحلات سيكون رسمياً الاحد في 15 الجاري، فضلاً عن جدول الرحلات ومواعيدها، وتنطلق الرحلات التجريبية في 22 ت1 يوم الاستقلال واستشهاد الرئيس رينيه معوض.

النبطية: العودة الى الحياة الطبيعية

في هذا الوقت، بدأت النبطية مركز المحافظة الثانية في الجنوب، تستعيد عافيتها، عبر حركة الاسواق وتواجد السكان، لا سيما في الاحياء التي ما تزال الابنية فيها صامدة، وعادت مؤسسات الدولة للعمل، وتنشط الاتصالات بين السراي الكبير وبلدية المدينة ومجلسي الجنوب والانماء والاعمار.

مدني إسرائيلي يتسلّل إلى الجنوب

وفي حادثة غريبة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مدنياً إسرائيلياً اجتاز الحدود بصورة غير قانونية إلى الأراضي اللبنانية، قبل وقت قصير، بالقرب من معبر رأس الناقورة.

وأوضح الجيش أن قوات تابعة للأمم المتحدة عثرت على الرجل قرب الحدود، وسلّمته إلى جنود إسرائيليين تولّوا إعادته إلى الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف: أن الرجل سُلّم لاحقاً إلى الشرطة لاستكمال التحقيق معه، مشيراً إلى أن عبور الحدود بصورة غير قانونية يُعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات.

وأكد جيش الاحتلال أن ملابسات الحادثة قيد التحقيق.

يوميّات الإعتداءات الإسرائيليّة تفجير ضخم في القنطرة

ميدانياً، استمرت وتيرة العدوان الاسرائيلي على حالها، واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي فجرا، بلدتي المنصوري ومجدل زون، وشن طيران الاحتلال صباحاً غارة على بلدة القنطرة.ونفذت القوات الاسرائيلية عملية  تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة القنطرة، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء الجنوب.وتعرضت منطقة الصوان عند اطراف بلدة ميفدون لقصف مدفعي متقطع عصر اليوم.وأطلقت القوات الاسرائيلية صباحا، نيران رشاشاتها الثقيلة بإتجاه اطراف بلدة شقرا.واستهدف القصف المدفعي بلدة مجدل زون.

ونفذ العدو الاسرائيلي عصرا تفجيرا في بلدة الطيري، تلاه عند الغروب تفجير ضخم  في بلدة القنطرة.

ومن جهة ثانية، إصيب عنصران من فرق الإسعاف التابعة اللهيئة الصحية الاسلامية بجروح طفيفة، إثر انهيار مبنى في بلدة زبقين أثناء تنفيذ عمليات انتشال جثامين الشهداء من داخله.

واختطف الجيش الاسرائيلي شخصاً من آل مغربل، كان يسوق شاحنة محملة بالمازوت، وتابعة لشركة البيك، في طريقها الى رميش الحدودية.

مقتل نائب عراقي سابق في بيروت

في تطور امني خطير، كشف النقاب عن مقتل النائب العراقي السابق احمد العلواني، حيث عثر على جثته في شقة مستأجرة في منطقة الطريق الجديدة، سبق وان استأجرها ثلاثة اشخاص سوريان ولبناني.

وهو كان دخل الى لبنان عبر مطار بيروت في 5 من الشهر الجاري، ثم انقطع الاتصال به، بعد ان كان نزل في فندق في منطقة الروشة.

وفي المعلومات ان النائب العراقي قتل شنقاً بحبل في شقة في الطابق 12 في شارع عفيف الطيبي في الطريق الجديدة.

اللواء