تعيينات قضائية للوطن وليس للعهد

كتب البروفيسور إيلي الوزير:

بعد التعيينات الأمنية وكثرة الحديث عنها سنتجاوز كل التعليقات. ربما للأمن حساباته وتخريجاته، ولكن ما يجب أن نتحسب له جميعاً هي التعيينات القضائية والادارية المتوقع أن يبدأ بها مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

إن التعيينات القضائية تأتي في المرتبة الأولى، من حيث الأهمية كونها سترسم صورة العهد وتفاصيل ملامحه الاساسية. لا اصلاح من دون قضاء صحي، ولا تقدم واستثمارات من دون قضاء متعافى. وهنا تبرز أهمية التعيينات القضائية التي يجب أن تكون ليس لصالح رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب بقدر ما يجب أن تكون لصالح الوطن. هذه التعيينات يجب أن لا نقول عنها إنها لصالح العهد بقدر ما يجب أن نقول عنها إنها لصالح الوطن.

بالمقابل، فإنّ التعيينات الادارية لا تقل أهمية عن غيرها، فالوزير يمكث في وزارته عاماً، أو عامين أو أكثر فيما المدير العام كما اعتدنا أن يمكث عشرين عاماً وأكثر.

الوزرات يديرها المديرون العامون بشكل تفصيلي ودقيق فيما أكثر الوزراء يقبعون في موقع الاشراف والوصاية، وهنا أهمية التعيينات الادارية.

أصابتنا الريبة عند تشكيل الحكومة، لجهة بعض الأسماء. فبلدنا صغير والناس تعرف بعضها وأصابتنا "النقزة" عندما سمعنا بالتعيينات الأمنية بنفس المعادلة. اننا نحن اللبنانيون نعرف بعضنا جيداً.

نتمنى أن لا تأتي التعيينات القضائية والادارية بنفس المستوى، لأنّ تكرار "النقزة" والريبة ينتج الخيبة أو كما يقول الحكماء الاصرار على الصغيرة كبيرة.

المصدر: موقع أيوب نيوز