آخر الأخبار
إعتبر تجمع يضم عشرات المنظمات التونسية والدولية غير الحكومية ان التونسيين لا يزالون يتعرضون للتوقيف والمحاكمة والسجن لممارستهم حرياتهم الاساسية بسبب استمرار وجود قوانين "قمعية".
وقال التجمع المدني للحريات الفردية في تقرير انه بعد اربعة اعوام من اقرار دستور يضمن حرية الرأي والتعبير فإن "ممارسات قوات الشرطة والامن التعسفية" مستمرة مع تواصل صدور "احكام قضائية مبنية على نصوص قانونية بالية وقمعية وغير دستورية".
