آخر الأخبار
المركزية – رغم الحراك السياسي المكثف، وفي غياب توافقات حقيقية داخل القوى السياسية الرئيسية، يبدو ان المشهد العراقي يتجه الى مزيد من التعقيد، وترجّح مصادر مطلعة لـ"المركزية" تأجيل حسم الاستحقاقات الدستورية لفترة غير قصيرة، وفي مقدمها اختيار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.
في الموازاة، طغت على الأجواء السياسية أمس مسألة إصدار لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي قرارا رسميا قضى بتصنيف كل من "حزب الله اللبناني" و"أنصار الله الحوثيين" كجهات ارهابية مع الأمر بتجميد أموالهم وأصولهم داخل البلاد، ومن ثم تراجعت وسحبت اللجنة القرار مبررة ان النسخة المنشورة غير منقحة.
في هذا الإطار تؤكد مصادر مطّلعة على الوضع العراقي أن الامر ليس "زلة لسان" بل خطأ مقصود، وبأن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني قام بهذا "الخطأ"، هو عمليا كان يلعب أوراقه الأخيرة، يعلم أنه "طاير" ويحاول أمام الاميركيين،أن يقدم على أي خطوة تُحرج "الجماعة" التي تريد منعه من تولي رئاسة الحكومة للمرة الثانية، ويثبت عليهم تهمة يريدها الاميركيون، بأن هذه الفصائل الموجودة في الوحدة والدولة والبرلمان داعمة للإرهاب المصنَّف أميركيا.
وتؤكد المصادر ان الفصائل والحشد والأطراف الشيعية ترزح تحت الضغط الاميركي - الاسرائيلي المباشر، الاميركي من خلال ضغط استراتيجي سياسي، والاسرائيلي من خلال ضغط عسكري.
أما بالنسبة لاختيار رئيس مجلس الوزراء، فإن لجنة الإطار التنسيقي المكلفة بمقابلة المرشحين مستمرة في عملها، وتواصل مقابلة عدد من الأسماء المطروحة. وبلغ عدد المرشحين تسعة، من بينها نوري المالكي، محمد شياع السوداني، أسعد العيداني، حميد الغزي، علي شكري، حيدر العبادي، وقاسم الأعرجي، وحميد الشطري.
وتكشف المصادر أن السوداني ليس له مكان في رئاسة الحكومة، وكذلك المالكي، لكن الأخير في المقابل هو "صانع الملوك" وله اليد الطولى في ايصال أي شخصية. وتشدد على ان ليس المطلوب أن يتبوأ المركز شخص ايراني الهوى او وسطي بل ممنوع ان يكون إلا "أميركيا".
ولا ترجح المصادر أي اسم للمنصب، معتبرة ان لا أحد يعلم حتى الساعة من سيكون رئيس الحكومة العتيد، لأن الخلافات حول هذه الأسماء لا تزال قائمة، ولم تُحسم بعد.
