آخر الأخبار
المركزية- كل المؤشرات المتجمعة في الافق الانتخابي تدلّ الى ان دوامة التأجيل باتت مسلكاً يتيماً متاحاً لتأخير الصدام السياسي الكبير او لكسب مزيد من الوقت تجنباً لتفجير لغم الانشطار الداخلي العميق المُعلّق على حبال الانقسام العمودي حول سلاح حزب الله ووجوب نزعه في اسرع وقت، قبل ان تسدد اسرائيل ضربة تتطلع اليها للإطباق على الحزب وسلاحه مرة لكل المرات.
وفيما الانقسام عينه ينسحب على الجلسة النيابية العامة غداً لعدم ادراج مشروع تعديل قانون الانتخاب، اطلق نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من قصر بعبدا اليوم كلاماً واضحاً في هذا الشأن، " فتح المهل يعني ارجاء الانتخابات تقنياً حتى شهر آب لان هناك مهلا معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من انجاز التعديلات المطلوبة."
هل يؤمن النصاب؟: فعشية الجلسة التشريعية التي دعا الى عقدها رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا، ملأت الساحةَ المحلية، المواقفُ من ملف الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل عدم ادراج بري على جدول اعمالها مشاريع القوانين لتعديل قانون الانتخاب الحالي، المقدمة من اكثرية نيابية والمرسلة من مجلس الوزراء، الامر الذي يتهدّد نصابها.
بيضة القبان: اليوم، وبينما تتجه الانظار الى موقف تكتل "الاعتدال الوطني" الذي يشكّل بيضة القبان لتأمين النصاب، حيث ان الجلسة ستتطرق الى ملف مطار القليعات، بات معروفاً ان "الجمهورية القوية" و"الكتائب" و"تجدد" والنائب اشرف ريفي و"تحالف التغيير"، سيقاطعون.
إبتزار وأخطاء!: في السياق، كتب رئيس حزب القوات اللبنانية على حسابه عبر منصة "إكس" إنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر. جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي. ايضا، قال في بيان "إن الذرائع التي يسوقها البعض لحضور جلسة الغد، بحجة وجود قوانين معيشية على جدول أعمالها، وبحجة ان هناك قروضا من البنك الدولي للبنان إذا لم تقر تصبح لاغية، ليست في محلها إطلاقا. إن ذلك كله خطأ فوق خطأ. فقروض البند الدولي تبقى قائمة ولو لم تقر في هذه الفترة، وثانيا إن أي قانون يقر في هذا الجو سيكون قانونا معتورا، أقر بشكل معتور، وفي مجلس نيابي يدار بشكل معتور. إن من هو ضنين بمصالح الناس وبأوضاعهم المعيشية، عليه بالدرجة الأولى أن يضع يده مع الجميع لتقويم الأعوجاج الذي يسود إدارة المجلس النيابي في الوقت الحاضر".
التأخير يضاعف المخاطر: من جانبه، وبينما يشارك اللقاء الديمقراطي في الجلسة، أشار عضو اللقاء النائب وائل أبو فاعور إلى أنّ نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يبشّر بخيرٍ وفير بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة. وأكّد النائب أبو فاعور أنّ أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديمقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ ١٢٨، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة.
وفق القانون النافذ: من جانبه، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس أن "حركة أمل وحزب الله مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وحسب القانون النافذ، وكل من يدعو الى اجراء تعديلات على هذا القانون وكأنه يقول بطريقة غير مباشرة لا يريد اجراء الانتخابات".
احتمال ارجاء: وسط هذه الاجواء، أشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في بعبدا، إلى "انني لمست لدى الرئيس تمنيا على جميع النواب الموجودين في كتل، او المستقلين، ان يحضروا الجلسة التشريعية لان هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية او تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع. وهو ضد شل عمل التشريع بأي شكل من الاشكال لان كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور. والتعطيل يضر اللبناني كما المصلحة العامة للحكومة والعهد خاصة في الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان". وعن القانون الانتخابي، قال: الامر يتطلب كلاما بالسياسة. اذا كانت كلمة تسوية "تنقز" فدعونا نصل الى تفاهم بالسياسة، الى اين نريد الذهاب كي نتمكن من اجراء انتخابات في موعدها. اليوم اذا اردنا السماح للمغتربين التصويت لـ128مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل، فأنا على سبيل المثال ابلغت جميع من يصوتون لي وهم موجودون خارج لبنان بألا يتسجلوا، لانهم اذا تسجلوا فسيصوتون لـ 6 نواب خارج لبنان. واقول لهم تفضلوا الى لبنان وصوتوا لي في لبنان، بينما انا مع ان يصوتوا لـ128 نائبا ولكن عليَّ ان اعود وافتح المهل كي نقول لهم بأنه بات بامكانكم ان تصوتوا من خارج لبنان. ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. التأجيل التقني اذا اقرينا هذا التعديل في شهر واحد، لان الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز. لماذا؟ لان هناك مهلا معينة علينا احترامها حتى يتمكن وزير الداخلية من انجاز التعديلات المطلوبة. وبكل الأحوال اذا كان الجميع يطالب حاليا ويريد بالفعل الانتخابات لـ 128، فهذا يعني انه يطالب في الوقت نفسه بالتأجيل التقني لان الأمور لا تتم خلاف ذلك".
توجيهات رئاسية: على صعيد آخر، الوضع الامني واتصالات تفادي التصعيد الاسرائيلي، بقيا في الواجهة. اليوم، التقى الرئيس عون في قصر بعبدا رئيس الوفد المفاوض في "الميكانيزم" السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة يوم الجمعة المقبل. واكد رئيس الجمهورية خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، اننا "نعمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما"، مشيرا الى "اني كرئيس للجمهورية، سأسلك أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب وإعادة الاعمار وتثبيت الناس في ارضهم وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته". وشدد على ضرورة نقل الاغتراب الصورة الحقيقية عن لبنان في الخارج، "لانه وللأسف، فان البعض من اللبنانيين فيه ينقلون الصورة السيئة"، معتبرا ان من يسوق للحرب انفضحت لعبته لان ثمة من يعيش على نفس الحرب لاجراء الانتخابات على أساسها، مطمئنا الى ان الوضع في لبنان جيد وزيارة البابا أعطت صدى إيجابيا.
تقدّم تدريجي: في غضون ذلك، وعشية توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى باريس للمشاركة في الاجتماع الاميركي-السعودي – الفرنسي تحضيرا لمؤتمر لدعم الجيش، والذي سيناقش (اي الاجتماع) ايضا خطة الجيش لحصر السلاح، لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى أن الحكومة قامت بما هو ممكن في ظل الظروف القائمة، معتبرًا أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا جيدًا ويتمتع بمصداقية واضحة، وهو ما لمسه السفراء ميدانيًا خلال جولاتهم. وفي ما يتعلق بسلاح "حزب الله"، أوضح متري أن قائد الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش، وأن بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة. أما لجنة الميكانيزم، فرأى فيها مساحة نقاش وإطارا للإشراف والتحقق من احترام الاتفاقات، مؤكدًا التزام لبنان بها منذ اليوم الأول، في مقابل استمرار الخروقات الإسرائيلية، نافياً امتلاكه أي معلومات حول تعيين ممثلين طائفيين في اللجنة. وعن إعادة الإعمار، أوضح متري أن المجتمع الدولي يشترط بسط سلطة الدولة كمدخل أساسي للدعم، معربا عن أمله في أن تلعب الدول العربية دورا داعما عبر علاقاتها الدولية.
اسرائيل تستعد: ليس بعيدا، وفي حين اشارت معلومات الى ان الجيش اللبناني أجرى كشفاً داخل بلدة تولين جنوبي البلاد، في مكان كان تعرض سابقاً لغارة إسرائيلية، بناءً على طلب من "الميكانيزيم"، على خلفية ادعاءات إسرائيلية بوجود نفق في المنطقة، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن "إسرائيل تستعد لمواجهة عسكرية مع حزب الله مع اقتراب الموعد النهائي لنزع سلاحه جنوبي نهر الليطاني نهاية العام، فيما لا تزال واشنطن ترى إمكانية منع التصعيد". ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين أن "المواجهة مع حزب الله باتت حتمية لأن التنظيم "يتعافى ويتعزز بوتيرة أسرع"، وأن إسرائيل أبلغت واشنطن أن الجيش اللبناني لا يقوم بالمهمة المطلوبة".
الى بلغاريا: قضائياً، توجّه المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الى بلغاريا لاستجواب مالك سفينة روسوس التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى لبنان وكان انفجارها سبب الكارثة، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس. وقال المصدر القضائي، من دون الكشف عن هويته، إن "القاضي بيطار توجه الى صوفيا الأربعاء، عن طريق اسطنبول، على أن يستجوب مالك السفينة الخميس".وغادر البيطار مطار بيروت منفردا، وفق المصدر، "على أن تؤمن له السفارة اللبنانية في صوفيا كاتبا لتدوين محضر الاستجواب ومترجما، ويحضر قضاة بلغاريون الجلسة".
الفجوة المالية: ماليا، أفادت معلومات صحافية بأن لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية. وعرض الرئيس عون اليوم مع وزير المالية ياسين جابر الواقع المالي في البلاد والمشاريع التي تعمل الوزارة على إعدادها، فضلا عن مسار مشروع قانون ما يعرف ب"الفجوة المالية" الذي من المقرر ان يعرض على مجلس الوزراء قريبا.
