المركزية - كتبت المحامية بولين اليموني عبر حساباتها على مواقع التواصل الجتماعي:
"نرحّب بالتمسّك بمبدأ الميثاقية وباحترام التوازنات الوطنية، لا سيّما في نقابة المحامين، التي يُفترض أن تبقى حصناً للقانون والدستور.
ولكن، ومن باب الاتساق في المبادئ، يحقّ لنا أن نسأل:
هل يتمتّع سلاح حزب الله بالميثاقية التي يجري التغنّي بها؟ وهل يحظى بإجماع وطني يبرّر بقاء قرار السلم والحرب خارج مؤسسات الدولة الشرعية؟
لا يجوز أن تكون الميثاقية مبدأً مقدّساً عند توزيع المواقع والمناصب، وأن تصبح تفصيلاً قابلاً للتجاهل عندما يتعلّق الأمر بسيادة الدولة واحتكارها الشرعي للسلاح.
فالميثاقية لا تتجزّأ، والسيادة لا تُنتقى، والدستور لا يُطبَّق وفقاً للمصلحة السياسية.
ومن يطالب باحترام الشراكة الوطنية داخل النقابات، عليه أن يحترمها أولاً في القضايا المصيرية التي تطال جميع اللبنانيين".







