آخر الأخبار
المركزية- في بيان يشبه الصرخة التي أطلقتها قبل اجتماعها الموسّع في فندق "فينيسيا" في حزيران من العام 2012 ومؤتمرها المنعقد في "بيال" في 26 حزيران من العام 2015 ، أصدرت الهيئات الاقتصادية بياناً "بمثابة صرخة مدوّية في وجه كل مَن يتهاون في شؤون الاقتصاد والناس"، وحذّرت فيه أنها "لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد"، فقررت "القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الإنتاج إن كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة، للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم"، محذّرة من أن "الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبّر عنها بشكل واضح المؤشرات والإحصاءات والتقارير الواردة من الأسواق، وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها".
بيان الاجتماع: وكانت الهيئات الاقتصادية عقدت اليوم في مقرّها في غرفة بيروت وجبل لبنان، اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير ومشاركة أعضاء الهيئات، تم خلاله البحث في أوضاع البلاد بشكل عام، وعملية تشكيل الحكومة خصوصاً وانعكاس التأخير في إنجاز التأليف على مختلف مفاصل الدولة لا سيما الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وكذلك الأمور المتعلقة بالمؤسسات والأعباء المفروضة عليها.
وبعد جولة مناقشات مطوّلة حول المواضيع المطروحة، صدر عن المجتمعين بياناً أكدوا فيه الأمور الآتية:
- أولاً: تنظر الهيئات الاقتصادية بقلق وخوف كبيرين حيال التأخر في عملية تشكيل الحكومة العتيدة، خصوصاً أن صعوبة الأوضاع التي يعاني منها البلد على مختلف المستويات تتطلب تشكيل الحكومة سريعاً لمجابهة كل التحديات والأزمات.
- ثانياً: تُحَمّل الهيئات الاقتصادية القوى السياسية مسؤولية تردّي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتطالبها بإعلاء مصلحة البلاد والعباد فوق أي مصلحة أخرى وعدم حرق الوقت وإضاعة الفرص التي ستضع البلد لا سمح الله، في مأزق لا قدرة له على تحمل تداعياته وتكاليفه الباهظة.
- ثالثاً: ترى الهيئات الاقتصادية أن ما يحصل على أرض الواقع من حسابات سياسية أضرّ كثيراً بالبلد وسمعته، وتحذر من أن التمادي في هذه الممارسات سيضع البلد أمام مصير مجهول.
- رابعاً: أكدت الهيئات الاقتصادية أن الشعب اللبناني يئنّ من التعب ومن واجب القوى السياسية التي انتخبها أن تعمل بصدق على إراحته وتلبية كل وعودها له في زمن الانتخابات، وتوفير كل المقوّمات التي تؤمّن له الاستقرار النفسي وعدم العيش بقلق دائم على أوضاعه ومستقبل بلده. وكذلك توفير كل سبل العيش الكريم وكل الخدمات التي تحسّن مستوى حياة اللبنانيين وكل الظروف التي تفتح آفاق العمل والإنتاج والإبداع.
- ثالثاً: تحذر الهيئات الاقتصادية من أن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية في البلد التي تعبّر عنها بشكل واضح المؤشرات والإحصاءات والتقارير الواردة من الأسواق، وصلت الى مستويات مخيفة لا يمكن إدارة الظهر لها أو السكوت عنها.
- سادساً: أكدت الهيئات الاقتصادية أن لا يمكنها بأي حال، التساهل مع القوى السياسية التي تتجاهل مصالح الناس والاقتصاد، لذلك قررت الهيئات القيام بسلسلة مشاورات مع شركاء الإنتاج إن كان الاتحاد العمالي العام أو نقابات المهن الحرة، للاتفاق على سلسلة خطوات لمواجهة الوضع المرير القائم.
- سابعاً: تعتبر الهيئات الاقتصادية أن بيانها اليوم هو بمثابة صرخة مدوّية في وجه كل من يتهاون في شؤون الاقتصاد والناس، وهي لن تتوانى عن القيام بأي خطوة تصعيدية لوقف مسلسل التراجع الخطر الذي تشهده البلاد.
وأخيراً قرّرت الهيئات الاقتصادية ترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة تطور الأوضاع واتخاذ الخطوات المناسبة.
