آخر الأخبار
المركزسة- يستضيف لبنان الأربعاء المقبل في 29 تشرين الثاني الجاري "ملتقى مكافحة الجريمة الإلكترونية" الثالث الذي يُعقد برعاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحضوره إلى جانب المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في فندق "فينيسيا بيروت". وتنظم الملتقى مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالتعاون مع "هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان"، و"مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية" لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
وتشهد الدورة الثالثة حضور عدد كبير من الخبراء المحليين والدوليين من المصارف والشركات والأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية والمرجعيات القانونية ومزوّدي الحلول وأنظمة الحماية التقنية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي تحقق خلال الدورتين السابقتين.
ويشارك الأمين العام لهيئة "التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان" عبد الحفيظ منصور، وعدد من القضاة والأمنيين والخبراء المصرفيين وممثلي شركات المعلوماتية المتخصصين في مكافحة الجريمة الإلكترونية من حول العالم.
محاور الملتقى: يناقش الملتقى عددا من القضايا التي تدور في فلك مكافحة الجريمة الإلكترونية ومنها: تقييم أنظمة الأمن الرقمي في لبنان والتطورات الحاصلة في مجال الجريمة الالكترونية والدور الذي تلعبه هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان والمصارف في مكافحة الجريمة الالكترونية. كما يسلط الضوء على أهم التطورات الرقابية العالمية ومتطلبات "الامتثال" Compliance في مجال مكافحة مخاطر الجريمة الإلكترونية في القطاعين المصرفي والمالي ودور الأجهزة الأمنية في مكافحة القرصنة والجريمة الإلكترونية إضافة إلى أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والمصارف والشركات والمؤسسات والهيئات المتخصصة. وسيستعرض المشاركون أيضاً الاستراتيجيات والتقنيات الجديدة للجريمة الرقمية والتطور المقابل في استراتيجيات وتقنيات الحماية والتعاون المحلي والدولي بمواجهة الجريمة الإلكترونية، إضافة إلى الاستراتيجيات الجديدة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأساليب المواجهة الجديدة. كما سيناقش المتحدثون أهمية التدريب وتعزيز منظومات وفرق الحماية الرقمية الوقائية في الشركات وكيفية بناء وتفعيل خطة الاستجابة السريعة للاعتداءات الرقمية.
منصور: وقال منصور في المنافسة: الاقتصاد اللبناني بكل مؤسساته الرسمية والخاصة معني بالمخاطر الرقمية المتزايدة، ومن أجل تعزيز الوعي في القطاع العام والقطاع الخاص على أهمية مكافحة الجرائم الالكترونية وتطوير استراتيجيات الأمن الرقمي، نسعى إلى أن يصبح هذا الموضوع قضية أساسية على أجندة الجهات ذات العلاقة في كافة القطاعات الاقتصادية، وهناك معلومات أشمل وأدق حول هذا النوع من الجرائم في لبنان، وتعاون أكبر بين الجهات الرقابية المصرفية والاجهزة الامنية والقضائية والمصارف والمؤسسات الاخرى لمكافحة الجريمة الإلكترونية. ولهذا الملتقى دور مهم في تسليط الأضواء وتركيز الاهتمام على هذا الموضوع الحيوي.
خوري: من جهته قال رئيس مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في قوى الأمن الداخلي الرائد ألبير خوري: إن مكافحة الجريمة الإلكترونية تتطلّب تضافر قوى الأجهزة الأمنية المعنية كافة، فهذا شأن يتعلق بأمننا الوطني ولديه تأثير على الجوانب الأمنية والاقتصادية على حد سواء. لقد بات التحدّي الأكبر للمجتمعات المعاصرة يتمثّل في كيفية الاندماج بالاقتصاد الرقمي والفرص الهائلة التي يوفرها مع التحوط في الوقت نفسه تجاه المخاطر التي تتزايد كل يوم نتيجة قدرة المنظمات الإجرامية على اختراق المنظومات الرقمية وسرقة المعلومات واختلاس الأموال، وهو ما بات يكبِّد الاقتصاد الدولي خسائر هائلة.
أبو زكي: أما نائب الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الاقتصاد والأعمال" فيصل أبو زكي، فقال: تحوّل الملتقى إلى منصة رئيسية ومؤسسة راسخة في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية، وأصبح من المؤتمرات الرئيسية في هذا المجال في لبنان وعلى الصعيد العربي. وبات واضحًا أن المنظمات الإجرامية تبحث باستمرار عن نقاط الضعف في الأنظمة التشغيلية وأنظمة الحماية الرقمية وهي تستهدف الحكومات ومؤسساتها والمصارف والشركات والافراد، مستغلة غياب الخبرة الكافية على صعيد التقييم والاختبار الدوري لفعالية منظومات الحماية. ولهذا فإن موضوع الحماية الرقمية يجب أن يكتسب أولوية خاصة في عمل الحكومات والمؤسسات كما يجب التعامل معه بديناميكية استباقية وسريعة التكيّف مع التطور المستمر في تقنيات الاختراق وترسانة العصابات الدولية.
