المفكرة القانونية: لمساندة زياد عيتاني

اعلنت المفكرة القانونية ان "ارتكابات جسيمة حصلت بحق الممثل زياد عيتاني من قبل أفراد، إحداهم مسؤولة سابقة في جهاز أمني، يمثلون اليوم أمام محكمة التمييز بتهمة تلفيق تهمة العمالة. لكن ارتكابات هؤلاء على جسامتها، ما كانت لتتسبب بما أمكن تسميته مظلمة عيتاني، لولا كم من الارتكابات والإخلالات في سير المرافق العامة للدولة وأجهزتها الرقابية والأمنية والقضائية، من دون الحديث عن الخلل في السلطات السياسية، والتي غالبا ما تؤدي إلى تعزيز الحصانات القانونية بحصانات فعلية غير قابلة لأي خرق".

واعتبرت ان هذه "القضية خلفت وراءها ضحية تكبدت ضررا هائلا وهي لم تتمكن حتى الآن، من تحصيل أي تعويض عن هذا الضرر، على نحو كشف خللا، فلا الحكومة اعترفت بأي مسؤولية للدولة نتيجة تراكم الإخلالات الحاصلة في عدد من مرافقها العامة، ولا النيابة العامة تحركت بشكل جدي وفعال في قضية التعذيب".

ورأت أن "مطلب عيتاني لم يعد بنتيجة كل ذلك مرتبطا بخطأ منعزل ارتكبه هذا الموظف العمومي أو ذاك، بل بات مرتبطا بمجموعة من الارتكابات والإخلالات المترابطة والتي اشترك فيها العديد من الأجهزة العامة بالفعل أو بالإهمال، وظهر من خلالها عمق الخلل الحاصل في المرافق العامة الإدارية والأمنية والقضائية على حد سواء. وقد أدت هذه الأخطاء بفعل ترابطها إلى تفاقم ضرر عيتاني وإلى حد كبير إلى الحؤول دون تحصيل حقه بالطريقة القضائية الاعتيادية".

واعلنت "المساندة التامة لطلب التعويض وجبر الضرر الذي تقدم به زياد عيتاني بتاريخ 8 كانون الثاني 2020 من الدولة اللبنانية، والذي يؤمل منه أن يعيد إليه، الحد الأدنى من الشعور بالمواطنة والثقة بمؤسسات الدولة".