آخر الأخبار
المركزية- "ضريبة غير قانونية" هكذا حسم محامي جمعية المصارف أكرم عازوري جدليّة النزاع المالي والضريبي البارز بين "مديرية الواردات - دائرة ضريبة الدخل" وجمعية المصارف بشأن مطالبة الدائرة للمصارف بتسديد ضريبة تُقدَّر بنحو 700 مليون دولار أميركي ترتبط بالمعالجة المحاسبية والضريبية لسندات الـ "يوروبوندز" ومؤوناتها.
"الضريبة على الخسائر ليست موجودة في أي قانون!" يقول عازوري مستغرباً، "فالضريبة تجوز على الأرباح وليس على الخسائر"، مستطرداً التأكيد أن "هذا المبلغ ليس متوفراً لدى المصارف أساساً وما يوجد لديها لا يتعدّى ما تبقّى من أموال المودِعين، وبالتالي المضي في هذه الضريبة من قِبَل مصلحة الواردات يعني القضاء على سيولة المصارف المخصصة للمودعين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها اليوم في مثل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد"، مذكّراً في السياق، "بحكم صادر عن مجلس الشورى عام 2024 يمنع الدولة من شطب الودائع".
وهنا، يجزم عازوري أن "الضريبة لا تُفرَض إلا بقانون، وبالتالي لا يوجد قانون يفرض ضريبة على الخسائر"، وذلك تعليقاً منه على "اجتهاد" مصلحة الواردات القاضي بأن "المصارف اشترت سندات الـ"يوروبوندز" عندما كان سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي 1500 ليرة، ومع إقرار الوزارة بأن المصارف خسرت 80% من القيمة الدولارية لهذه السندات، لكنها تعتبر أن الـ20% المتبقية تفوق قيمتها اليوم حجم الخسارة بحسب سعر صرف 90000 ليرة، وكأن وزارة المال تقول بذلك أن المصارف خسرت بالدولار، لكنها ربحت بالليرة، وهنا عليها (أي المصارف) أن تدفع هذا الربح لوزارة المال".
"هذا المنطق غير قانوني" يعلّق عازوري، مؤكداً أن "ليس هناك ما يسمّى "ضريبة خسائر"، من هنا لا يوجب على المصارف تسديد أي ضريبة لأنها لم تحقق أرباحاً بل خسائر"، ليُشير هنا إلى "مرجع قانوني يفصل في مثل هذه القضايا وهو "مجلس شورى الدولة"، وبالتالي إن لم تتراجع مصلحة الواردات عن هذا "القرار الخاطئ والمخالف للقانون" فالذهاب حتماً إلى "شورى الدولة"، لكننا لا نعتقد أننا سنحتاج إلى هذه الخطوة لأن وزير المال ياسين جابر ليس بالضرورة، على علم بقرار "دائرة ضريبة الدخل" لأنه ليس صادراً عنه".
كما أن وزير المال، يُضيف عازوري، "في صلب المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بما فيها التفاوض حول "قانون إعادة هيكلة المصارف"، ما يضع قرار فرض ضريبة غير متوجّبة على القطاع المصرفي، في خانة السير عكس السياسة الحكومية التي تحاول جاهدة الحفاظ على أكبر عدد ممكن من المصارف وتعزيز سيولتها كي يحافظ لبنان على استمراريّته وإلا لا محالة! فلا يمكن أن يوافق على اجتهاد مصلحة الواردات".
في الخلاصة، تتوجّه الأنظار نحو موقف الوزير جابر الذي من المرجّح أنه سيحتكم إلى القوانين المالية والضريبية، ويُلغي بالتالي ما اجتهدت به "دائرة ضريبة الدخل" بفرض "ضريبة على خسائر المصارف"، مجنّباً الأخيرة كأس الإفلاس، والمودِعين كأس الحرمان مما تبقى من أموالهم، وصندوق النقد الدولي من إحراجه في المفاوضات الجارية حول "قانون إصلاح المصارف".
