آخر الأخبار
المركزية- اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلثاء، قرارين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل من فلسطين وهضبة الجولان السورية.
القرار الثاني الذي طرحته مصر يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من هضبة الجولان السوري باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة "عملا غير قانوني". وصوّتت 123 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.
وينص القرار المُعتمد على أن احتلال إسرائيل لهضبة الجولان وضمّها فعليا يُعد عملا غير قانوني ويتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن استمرار وجود الجيش "الإسرائيلي" وأنشطته داخل منطقة الفصل يمثل انتهاكا لسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وسيادتها.
وأشار إلى أن سكان جانب برافو، في الجهة الشرقية من الجولان، يواصلون احتجاجاتهم أمام قوات الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك (أوندوف) رفضا لهذا الوجود.
ولفت دوجاريك إلى أن قوة أوندوف تواصل الانخراط مع الجيش "الإسرائيلي" لمعالجة هذه المخاوف، وتجري اتصالات منتظمة مع القادة المحليين في المنطقة في إطار جهودها للحفاظ على الاستقرار.
وفي أول تعليق على القرار الأممي، قالت وزارة الخارجية السورية إنه "يطالب إسرائيل بالانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل، واعتبرت أن زيادة عدد الدول التي صوتت لصالح القرار يظهر حجم الدعم لسوريا الجديدة وتمسكها بالجولان المحتل".
لكن وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فان القرار لا يدل على الدعم لسوريا الجديدة فحسب، بل على تبدّل المزاج الدولي تجاه إسرائيل. فبعد عقود من التضامن معها والتبرير لها والوقوف الى جانبها، بات تشددها وتفلّتها العسكري، واللذان خرجا عن السيطرة بعد ٧ أكتوبر في ظل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، محط انتقاد المجتمع الدولي كله. فحتى واشنطن التي عارضت القرار في نيويورك، لعدم احراج تل ابيب، تبلغها في الكواليس ان لا يمكنها الاستمرار على هذا النحو وان عليها الانضباط ووقف التصعيد والتحدي في سوريا وغزة وسواهما...
القرار الاممي الذي يضاف الى اصرار اميركي على دفع الاتصالات بين تل ابيب ودمشق قدما والى مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نتنياهو بضبط النفس جنوب سوريا، تشكل مؤشرات الى ان محاولة تل ابيب ضرب عرض الحائط القرارات التي تحدد الواقع الميداني بينها وبين سوريا، لن تمر...
