آخر الأخبار
المركزية- شكلت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، الاعلام والاتصالات، المرأة والطفل والبيئة فرعيتين لتعديل قانون حماية النساء من العنف الاسري وتسوية مخالفات قانون البناء في جلسة مشتركة ترأسها نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وحضرها الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الزراعة غازي زعيتر، الصناعة حسين الحاج حسن، الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان، والنواب: عماد واكيم، ياسين جابر، سمير الجسر، انور الخليل، فريد هيكل الخازن، علي عمار، قاسم هاشم، امين شري، علي بزي، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، جورج عدوان، حكمت ديب، آلان عون، نواف الموسوي، هاني قبيسي، عاصم عراجي، علي فياض، الوليد سكرية، سيمون ابي رميا، وهبه قاطيشا، شامل روكز، ادي ابي اللمع، جورج عقيص، الكسندر ماتوسيان، رولا الطبش، حسين جشي، هنري شديد، ابراهيم عازار، قيصر المعلوف، نزيه نجم، مصطفى الحسيني، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، محمد القرعاوي، الياس حنكش، علي درويش، ابراهيم الموسوي، محمد نصرالله، بلال عبدالله، بكر الحجيري، ديما الجمالي، ايهاب حمادة، شوقي الدكاش، وزياد حواط.
وحضرت ايضا المديرة العامة لوزارة العدل القاضية ميسم النويري، المدير العام للدوائر العقارية جورج معراوي، ممثلو وزارة المال: لؤي الحاج شحادة، يوسف الزين ومريانا معوض، العقيد الركن جاك عبد الساتر ممثلا وزارة الدفاع وقيادة الجيش، العقيدان زياد قائد بيه وفادي صليبا ممثلين قوى الامن الداخلي، ممثلة وزارة الاقتصاد والتجاري غادة سفر.
وشكلت اللجان المشتركة لجنة فرعية لدرس اقتراح قانون تعديل القانون الرقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) برئاسة النائب سمير الجسر وعضوية النواب: بولا يعقوبيان، شامل روكز، نواف الموسوي، علي بزي، الياس حنكش، بلال عبدالله، ديما الجمالي، فؤاد مخزومي، وميشال معوض.
وشكلت ايضا لجنة فرعية لدرس مشروع قانون تسوية مخالفات البناء برئاسة النائب حسين جشي وعضوية النواب: حكمت ديب، نزيه نجم، محمد الحجار، جهاد الصمد، سمير الجسر، ياسين جابر، جورج عقيص، هادي ابو الحسن، فؤاد مخزومي، علي درويش وعدنان طرابلسي
وقررت اللجان المشتركة "صرف النظر عن اقرار مشروع قانون الموافقة على انضمام لبنان الى اتفاق العمل العربي الرقم 5 لعام 1976 في شأن المرأة العاملة والاتفاق العربي الرقم 11 لعام 1979 في شأن المفاوضة الجماعية"..
