آخر الأخبار
المركزية- باكرا، بدأ الكباش السياسي حول قانون الانتخابات النيابية ، واتخذ منحى تصاعدياً، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يرفض إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي واصفًا إياه بـ"القانون المسخ"، وبين رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي يتمسك بالإبقاء عليه، ملوّحًا بإعادة النظر في "التركيبة" إذا تم تغييره.
ويصطف نواب القوات والكتائب والأحرار والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي والمستقلون والتغييريون في جهة، بينما يصطف إلى جانب الرئيس بري نواب حزب الله وبعض الشخصيات السنية.
فهل يؤدي الخلاف على قانون الانتخابات إلى تعطيل الاستحقاق النيابي في عام 2026؟
تُطرح في هذا السياق عدة مشاريع واقتراحات قوانين. ويتمسك الرئيس بري بمشروع "حركة أمل"، الذي ينص على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، واعتماد النظام النسبي، وربط القانون بإنشاء مجلس شيوخ، إلى جانب اعتماد الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي.
يقول عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص لـ"المركزية": "قانون الانتخاب لم يمضِ عليه عشر سنوات منذ إقراره، وكل ما يحتاجه هو بعض التعديلات لضمان فعاليته، لا سيما إدخال نظام الميغاسنتر، وضمان التصويت الاغترابي، أي إقرار حق المغترب بالتصويت لأي نائب في الدوائر الـ15، وطي صفحة الدائرة الاغترابية الـ16 نهائيًا. هذه التعديلات المطلوبة، إلى جانب بعض التحسينات التقنية الطفيفة".
ويضيف: "روح هذا القانون تقوم على مصلحة وطنية في الحفاظ عليه، لأنه يؤمّن تمثيلًا حقيقيًا لكل العائلات الروحية. تغييره سيكون نسفًا للشراكة والميثاق الوطني".
ويشدد عقيص على أن أي تعديل جوهري على القانون يشكّل خرقًا للدستور، معتبرًا أن أي سلطة، وخاصة السلطة التشريعية، إذا ما ناقضت ميثاق العيش المشترك، تصبح فاقدة للشرعية.
ويوضح أن كل ما يقوم به الرئيس بري هو "محاولة للهروب إلى الأمام"، مشيرًا إلى أن "الثنائي الشيعي يعيش تحت ضغط مسألة سحب السلاح، وبالتالي يحاول خلق معركة داخلية لا جدوى منها، خصوصًا وأنه لا يملك أي أكثرية لتعديل هذا القانون".
ويتابع: "ما هو مطروح اليوم أمام اللجنة الفرعية التي يرأسها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، هو تعديل القانون الحالي. وأعتقد أنه تم إقراره في اللجان النيابية المشتركة خلال الجلسة التي تشكلت فيها هذه اللجنة. وقد أصريتُ، وهذا مثبت في المحضر، على ترتيب الأولويات".
ويختم: "الأولوية اليوم قبل عام 2026 هي إجراء هذه التعديلات الضرورية، أي إقرار الميغاسنتر وحق التصويت للمغتربين، والإبقاء على القانون الحالي بكامل مندرجاته، لأنه يؤمّن التمثيل الصحيح لكل العائلات، ويأتي بنواب يمثلون فعليًا من انتخبهم".
هاشم: من جهته، يقول عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم: "موضوع قانون الانتخابات يجب أن يُناقش في الوقت المناسب، وما زال هناك متسع من الوقت، إذ تبقى سنة على موعد الانتخابات النيابية. وقد أكد الرئيس بري أن القانون الحالي مسخ، لأنه يثير العصبيات الطائفية والمذهبية، ويفتح المجال أمام المال الانتخابي، ولا يجوز الاستمرار به، اذ يُعتبر من أسوأ القوانين التي مرّت على لبنان. حتى القانون السيئ المعروف بـ'قانون الستين' أفضل منه".
ويختم هاشم: " لا بد من فتح النقاش ضمن الوقت المتاح، وهناك سلسلة من الاقتراحات تم التفاهم حولها في اجتماع اللجان المشتركة، وبناء عليها تم تشكيل لجنة فرعية لمناقشة كل هذه الاقتراحات المقدمة من الكتل النيابية، من أجل حسم الأمر".
