آخر الأخبار
جال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي على هيئتي "التيار الوطني الحر" في راشيا والبقاع الغربي، وفي كلمة له في أعقاب الجولة، شكر الفرزلي "ماكنة التيار الوطني الحر والذين ساعدو من خارج التيار باسم الانتماء لهذه البيئة في المعركة الانتخابية التي حصلت والتي حققت اهدافها واقول للخاص والعام ان التيار الوطني الحر في راشيا والبقاع الغربي يشكل العامود الفقري الاساسي والمكون المركزي الى جانب بقية المكونات في تاكيد الدور الريادي والقيادي في لعبة الشراكة الوطنية في هذين القضاءين وهذا امر لطالما امتازت به هذه المنطقة ونريد ان نحافظ عليه وعلى هذا الطايع الذي نعيش فيه".
وحول موضوع تشكيل الحكومة، شدد الفرزلي على أن "هناك حاجة ماسة لتأليف الحكومة واعتقد ان الاتصالات لا زالت تحت السقف والمدة الطبيعية المعقولة حيث في ايام الاستقرار المطلق في الستينيات من القرن الماضي كانت تاخذ الحكومة ليصار الى تأليفها حوالي 5 او 6 اسابيع ونحن قبل تكليف سعد الحريري ابتدأ الحديث والعمل الدعائي عن تأخير في تأليف الحكومة ومعوقات وانا شخصيا وجدت الحل بانه يفترض على الحريري اذا شعر ان المطالب تتم بصورة اصطناعية وأن هناك تعمدا في عملية التأخير ان يذهب الى تأليف حكومة ويرسلها الى المجلس النيابي كي تنال الاكثرية المطلوبة فينتج المجلس النيابي معارضة وموالاة عندها يفعل دور المجلس النيابي الرقابي وهو ام المؤسسات الرقابية".
وحول مرسوم التجنيس، أكد أن "لرئيس الجمهورية حق مطلق دستوري ان يصدر مرسوما لتجنيس لبنانيين والذي حصل ان الرئيس طلب من وزير الداخلية هذه الاسماء واعداد مرسوم لهذه الغاية وارساله الى الرئاسة الاولى لانتاج مرسوم تجنيس والاسماء معظمها واضح واذ يرجع المرسوم من عند وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزرا ويصل الى رئيس البلاد ومنطق الامور يقول ان وزير الداخلية المسؤول عن الاجهزة الامنية يفترض ان يرسل الاسماء الى شعبة التجنيس في الامن العام"، موضحا أن "هذه الاسماء تبين للرئيس انها غير تلك التي ارسلها فردها الى الامن العام للتثبت والتحقق من الاسماء التي بعثها وتلك التي زيدت من قبل وزير الداخلية والرئيس"، موضحا أن "بيت القصيد في الموضوع انه مقترن بنقطة لماذا لم يبعث المرسوم الى شعبة التجنيس والذي يفترض من الرئيس عندما اعيد اليه المرسوم ان يوقع على توقيع وزير الداخلية الذي هو رئيس الاجهزة الامنية مباشرة وبالتالي حاول البعض ان يبني بناء يستهدف فقط رئيس الجمهورية لان هناك ارادة لتشويه هذا الدور وللحؤول دون نجاح تجربة ما يسمى بالرئيس القوي تحت عنوان اعادة انتاج الشراكة الوطنية بشكل سليم عبر وجود رئيس في سدة الرئاسة يكون له حيثيته ومشهود له بولائه وثقافته ونظافة كفه ونظافة قصده لتشويه هذه الصورة ليس الا وبالتالي فشل هذا الاستهداف لان الرئيس تنبه عندما علم بالصدفة نتيجة الضجة التي اثيرت باستهدافه وعلم ان الاسماء لم ترسل الى شعبة التجنيس وكما تعلمون على رأس الامن العام رجل محترم اسمه اللواء عباس ابراهيم فأعيد هذا المرسوم ونشرت الاسماء بعد التنقية والتصحيح عن طريق الامن العام وسيتم استصدار مرسوم ثان".
