آخر الأخبار
المركزية - كتب المدير التنفيذي لـ"ملتقى التأثير المدني" الدكتور زياد الصّائغ عبر حسابه على "أكس": "كفى انتقائيّةً في احترام الدستور وتطبيقه. حين يُطلق رئيسُ مجلس النواب مواقفَ أو يمارس أدوارًا تلامس صلاحيّات السلطة التنفيذيّة، يصبح من واجب الكتل النيابيّة مساءلتُه دستوريًّا لا التزامُ الصمت. إنّ السكوت عن المخالفة يُفرغ مجلس النواب من دوره الرقابيّ ويُضعف مبدأ الفصل بين السلطات. والأخطر أنّ صمت رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة يُؤشّر إلى خللٍ في حماية انتظام المؤسّسات وصون الصلاحيّات الدستوريّة. الدستور لا يُطبَّق بالانتقائيّة، ولا تُبنى الدولة بالتغاضي عن التجاوزات. المحاسبةُ ليست خيارًا سياسيًّا، بل موجبٌ دستوريّ. أمّا استمرار الصمت، فشراكةٌ في تكريس الخلل لا في معالجته".
