الصايغ: لا يمكن السماح لحزب الله بخطف البلد وعلى الحكومة تحمّل مسؤولياتها

أكد النائب الدكتور سليم الصايغ في مداخلة عبر قناة "المشهد" أن هناك تأييدًا شعبيًا واسعًا لإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي، مشيرًا إلى أن الناس لا تريد أن يكون هناك أي سلاح خارج سلطة الدولة اللبنانية، وأن هناك التفافًا شعبيًا كبيرًا حول المؤسسات الشرعية.

وأوضح الصايغ أن وزير العدل عادل نصار الذي يمثّل حزب الكتائب اللبنانية في الحكومة تقدّم بطلب إحالة الملف إلى المجلس العدلي انطلاقًا من قناعته الشخصية وموقف الحزب، لافتًا إلى أن المحكمة العسكرية تنظر في الجرم بحدّ ذاته في حين أن التبني السياسي الذي أعلنه حزب الله بشأن شحنة المتفجرات باعتبارها تابعة له ومخصّصة له وتدخل في إطار استراتيجية مواجهة إسرائيل يرتّب مسؤولية سياسية تستدعي التوسّع في التحقيق.

وأشار إلى أن النائب حسن فضل الله أعلن في 15 تشرين الأول هذا الموقف معتبرًا أن المسألة لم تعد محصورة في جرم نقل المتفجرات، بل باتت تتجاوز ذلك إلى مسؤولية سياسية تستوجب إحالة الملف إلى المجلس العدلي.

ورأى الصايغ أن التريّث في إحالة الملف لا مبرّر له، معتبرًا أن أي تأخير في إحقاق العدالة يضع البلاد أمام مخاطر إضافية في ظل ما وصفه بالتهديدات المستمرة التي يوجّهها حزب الله إلى القوى السياسية التي لا تسير معه، وتخوين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وسائر القوى السياسية، فضلًا عن التهديد بانقلاب عسكري على غرار ما حصل في 7 أيار، باستخدام السلاح والأدوات الإرهابية.

وشدد على أن قانون العقوبات اللبناني واضح في تحديد الجرائم الإرهابية محذرًا من خطورة ما اعتبره إعلانًا عن الاستعداد للقيام بعمليات إرهابية ضد النظام والحكم، في وقت يُراد فيه حصر القضية بعملية نقل مواد متفجرة.

وفي ما يتعلق بالتداعيات المحتملة على الحكومة، أكد الصايغ أن حزب الكتائب يطالب بالحق من موقعه السياسي وضمن الحكومة، مشيرًا إلى أن لبنان لم يعد يحتمل استمرار ربط النزاع مع حزب الله، وأنه لا بد من إنهاء أي عمل عسكري أو أمني يقوم به الحزب من خارج سلطة الدولة اللبنانية.

وقال: "الحكومة هي التي أعلنت عدم السماح بمثل هذه الأعمال، مضيفًا أن المطلوب إما أن تحكم الحكومة فعليًا وإما أن يخضع لبنان لموازين القوى الداخلية، بما يؤدي إلى تكريس منطق شريعة الغاب."

ورفض الصايغ تأجيل إحالة الملف إلى المجلس العدلي داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها، ومعتبرًا أنه إذا كانت عاجزة عن بسط سيادتها، فعليها إعلان ذلك أمام المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان والمنظمات الدولية المعنية بالشأن اللبناني، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى اعتبار لبنان دولة فاشلة.

ولفت إلى أن المسؤولية تقع على عاتق القوى القادرة على التأثير في القرار الحكومي، بما فيها ممثلو حركة أمل مؤكدًا أنه لا يمكن السماح لحزب الله بخطف البلد، وأنه لا يجوز أن يتحوّل لبنان إلى رهينة في كل مرة يحصل فيها خلل أمني.

وختم الصايغ بالتشديد على رفض أي تسويف في ملف المتفجرات، في ظل اقتراب صدور القرار الظني في قضية انفجار مرفأ بيروت، معتبرًا أن ذاكرة اللبنانيين والعالم لا تزال حاضرة حيال ما شهده هذا الملف من إهمال وتردّد، الأمر الذي يجعل الأنظار متجهة إلى القرار الذي ستتخذه الحكومة بشأن إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي.