آخر الأخبار
المركزية - اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب سليم الصايغ أن "البعض لا يريد إقرار قانون العفو، بهدف تفجير الوضع الداخلي وإرباك العهد".
وقال في حديث لـLBCI: "إذا كان وزير الدفاع يعتبر أنه مُنع من ممارسة واجباته، فإمّا أن يستقيل هو، أو يستقيل رئيس الحكومة الذي مارس سلطته، ولا يجوز أن نُعلّمه واجباته".
وأضاف: "يحق لنا مناقشة أي وزير ومساءلته ضمن اختصاصه. فقانون العفو لا يخصّ وزير الدفاع وحده، بل يشمل أيضًا وزارتي الداخلية والعدل وغيرها. وقد سبق أن ناقشنا هذا القانون في الهيئة العامة، فهل نعود مجددًا لطرحه ومساءلة الوزراء بشأنه؟".
وتابع الصايغ: "لا توجد إرادة لتغييب الجيش أو وزير الدفاع عن المداولات، فهم يحضرون دائمًا ويبدون آراءهم. لكن هناك غايات سياسية تهدف إلى تقويض عمل الحكومة وإفشال المسار الدبلوماسي في واشنطن".
وردًا على بيان "التيار الوطني الحر"، علّق: "فليذهب التيار الوطني ويطالب بجثامين العسكريين في سوريا. ليستحوا على تاريخهم ويعفونا من غيرتهم على الجيش، وليغاروا على الوطن. فهم ليسوا حزب الجيش، بل يبدّلون المواقف وفق مصالحهم السياسية".
وعلى صعيد آخر، قال الصايغ: "رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعهّد أمام الأميركيين بالسير بسلة الإصلاحات كاملة، وذلك في إطار المفاوضات الكبرى حول لبنان. ولهذا السبب كان حزب الله متعاونًا معه في موضوع صندوق النقد الدولي".
