آخر الأخبار
انتقد المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة مارون الخولي، في بيان، قرار الحكومة فتح اعتماد لدفع 12 مليون ليرة شهريًا للسائقين العموميين المستحقين لمدة ثلاثة أشهر، معتبرًا أن كلفة الدعم، التي قد تبلغ نحو 16.2 إلى 16.7 مليون دولار، تطرح أسئلة حول أولوية الإنفاق وحوكمة المال العام.
وقال إن "الاعتراض ليس على دعم السائقين، بل على تحويل المال العام إلى دعم مؤقت، وأن توجيه المبلغ نفسه ضمن خطة واضحة وشفافة لشراء أكثر من 500 باص كان يمكن أن يشكل نواة لإعادة بناء النقل العام وتحويل الإنفاق المؤقت إلى أصل عام دائم".
وأكد أن "معالجة أزمة النقل تتطلب سياسة وطنية متكاملة تقوم على الاستثمار في النقل العام، بما يخفف كلفة التنقل عن المواطنين ويحد من الاعتماد على السيارات الخاصة واستهلاك المحروقات والازدحام".
وختم مشددًا على "ضرورة وجود آلية رقابة فعلية وشفافة لضمان التزام السائقين بالتعرفة الرسمية، داعيًا الحكومة إلى إعادة النظر في فلسفة الدعم ووضع خطة للنقل العام تقوم على الاستثمار وبناء الأصول العامة بدل إدارة الأزمة من شهر إلى شهر".
