آخر الأخبار
على ضفّتَي الحدود، مشهدان مختلفان وقاسيان في دلالاتهما. في إسرائيل، تُصنع السلطة وتُحدَّد الخيارات السياسية عبر الأطر الدستورية والمؤسّسات الشرعية، حيث يحتكم المواطن إلى صناديق الاقتراع لمحاسبة حكّامه، إمّا بتجديد التفويض الشعبي وإمّا بسحبه. أمّا في لبنان، فلا تزال الحكومة تخوض صراعًا مع “حزب الله” لانتزاع أبسط مقوّمات دولة المؤسّسات، وفي مقدّمها احتكار قرار الحرب والسلم.
ولعلّ الدرس الذي يجدر بمحور “الممانعة” وبيئته استخلاصه من المشهد الإسرائيلي، هو أنّ الركيزة الأساسية لقوّة الدولة تكمن، قبل كلّ شيء، في ترسيخ ثقافة الديمقراطية، حيث لا تمنح الشعوب قياداتها وحكّامها شيكًا على بياض، ولا تسير خلفها معصوبة الأعين، مهما بلغت قداسة الشعارات التي ترفعها.
وهذا ما يجدر بالأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن يتأمّله، بعدما أعلن في بيان أمس أنّه لا يعنيه مَن “يحكم الكيان الإسرائيلي”، فيما يعني اللبنانيين أشدّ العناية مَن حكم عليهم بالموت والتهجير جرّاء حروبه، ومَن يتحمّل مسؤولية الخراب الذي حلّ ببلادهم.
في المقابل، رأى مصدر سياسي رفيع لـ”نداء الوطن” أنّ بيان قاسم “يُشكّل خروجًا فاضحًا عن الإرادة الوطنية الجامعة، وإمعانًا في سياسة فرض الأمر الواقع ومواصلة المغامرات التي لم تجلب للبنان سوى الدمار والتهجير والانهيار”. واعتبر أنّ الأخطر في البيان “ليس تكرار المواقف المعروفة لـ”الحزب” فحسب، بل إصراره على وضع قرارات الحرب والسلم وشروط السيادة الوطنية خارج مؤسّسات الدولة وإرادة اللبنانيين، وكأنّ البلاد ملك لفريق يقرّر عنها مصيرها ومستقبل أبنائها”. ولفت المصدر إلى أنّ “المطلوب ليس منح إسرائيل أيّ تنازل، بل تمكين لبنان من مواجهة اعتداءاتها بأدوات الدولة والقانون والشرعية الدولية، بدلًا من إبقاء البلاد رهينة معادلات عسكرية مفتوحة لا يملك اللبنانيون قرار إنهائها”.
وفيما يتعنّت قاسم في مواقفه من السلاح و”اتفاق الإطار”، تتحرّك المساعي السياسية والدبلوماسية في اتجاه تجنيب لبنان مغامرة عسكرية جديدة. في هذا السياق، علمت “نداء الوطن” أنّ إشارات إيجابية وصلت من واشنطن، حيث أبلغت رئيس الجمهورية جوزاف عون بأنّ إسرائيل لن توسّع عملياتها أو تقوم بأيّ حرب أو نشاط عسكري خارج المنطقة الأمنية، شرط ألّا ينفّذ “حزب الله” أيّ عمل عسكري تجاه إسرائيل، أو يبادر إلى فتح جبهة الجنوب في حال اندلعت حرب مع إيران.
وبناءً على هذه الرسائل، ينصبّ الجهد حاليًا على إقناع “حزب الله” بعدم الانخراط في أيّ معركة محتملة بين أميركا وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة ثانية. ويتولّى رئيس مجلس النواب نبيه بري هذه المهمّة، مع العلم أنّ مؤشّرات نجاح مساعيه لإقناع “الحزب” بالحياد ليست مرتفعة.
أما على المستوى الحكومي، فانتقلت التباينات من الملفات السيادية إلى جدول أعمال مجلس الوزراء، بعدما أثار تخصيص جلسة الغد بالكامل لبحث أزمة النفايات تساؤلات حول الأولويات، في ظلّ استحقاقات أمنية وقضائية ملحّة. وبناءً على هذه الوقائع، أعلن حزب “القوات اللبنانية” في بيان أمس أنّ الوزراء الممثّلين له سيقاطعون الجلسة غدًا، اعتراضًا على عدم إدراج إحالة قضية متفجّرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي على جدول الأعمال.
وإذ يعتبر الوزراء أنّ وزير العدل عادل نصّار، اتّخذ الخطوة الأولى المطلوبة بتقديمه اقتراح إحالة القضية إلى المجلس العدلي، فإنهم يدعون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى إدراج مشروع المرسوم على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب جلسة، وطرحه على التصويت من دون أي إبطاء.
وعليه، فإنّ عدم المشاركة في الجلسة يأتي رفضًا لتجاهل هذه الأولوية، وتمسّكًا بضرورة تحمّل الحكومة مسؤولياتها كاملةً في هذا الملف، فضلا عن ملف الكهرباء الذي لا يقلّ أهمية عن ملف النفايات، والذي ينذر بمزيد من التقليص في ساعات التغذية الكهربائية ما لم تُتّخذ الإجراءات اللازمة لمعالجته سريعًا.
- نداء الوطن -
