آخر الأخبار
المركزية- علمت "المركزية" أن وزير الصناعة حسين الحاج حسن سيتوجّه نهاية الأسبوع الجاري إلى العاصمة النمساوية فيينا، لترؤس وفد لبنان إلى الجمعية العمومية السابعة عشرة لوزراء صناعة الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" التي تنعقد الإثنين 27 الجاري.
وتعلّق أوساط سياسية واقتصادية لـ"المركزية" أهمية على مشاركة الوزير الحاج حسن في منتدى دولي في هذه الظروف السياسية الدقيقة التي يمرّ بها لبنان، وترى أن هذه المشاركة "تأتي في إطار التمسّك الرسمي بعلاقة لبنان في الأسرة والمجتمع الدوليين، كما في إطار تمسّك الجهة السياسية التي يمثّلها الوزير الحاج حسن باستقرار لبنان على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، ومدّ جسور التواصل مع الدول والمنظّمات والجهات الممكن أن تساعد لبنان على تحقيق هذه الأهداف".
وتسجّل المشاركة الثالثة للوزير الحاج حسن في فيينا على صعيد اجتماعات منظّمة "يونيدو" حيث من المتوقّع أن يعقد لقاءات واجتماعات مع كبار المسؤولين في المنظمة "من أجل تقييم العلاقة والمشاريع المنفّذة بين وزارة الصناعة و"يونيدو"، وما يطمح إليه لبنان من مشاريع مستقبلية لتطوير القطاع الصناعي اللبناني ودعمه".
وأكدت مصادر مطلعة لـ"المركزية" موافقتها على كلام الحاج حسن اليوم، ومفاده أن "التفاهم داخل الحكومة قبل الأزمة السياسية الأخيرة التي عصفت بلبنان، أفضى إلى إعطاء الملف الاقتصادي والاجتماعي الأولوية في المعالجة".
وتخوّفت من "إطالة عمر الأزمة أو تفاقمها، لأن المعالجات تأجّلت في الوقت الراهن ريثما تنجلي الأمور وتعود الأوضاع إلى طبيعتها على الصعيد الحكومي، هذا في حال تمّ التوصل إلى إعادة إحياء التسوية السياسية القائمة سابقاً، ما يعيد الزخم إلى النشاط الحكومي، أو التوصل إلى رسم تسوية جديدة تولّد مشروع حكومة جديدة لن تبصر النور في المدى القريب أو المنظور لأسباب عديدة".
ونقلت "المركزية" عن مصادر اقتصادية عليمة، أن "لا تأثيرات سلبية على تطبيق الرؤية الاقتصادية التي وضعتها وزارة الصناعة، بل يبدو أن الوزارة مصمّمة على وضعها موضع التنفيذ وفق المراحل الزمنيّة الموضوعة لها".
وأضافت المصادر: كذلك وضع الوزير الحاج حسن خريطة طريق من أجل تجنيب القطاع الصناعي الخاص المزيد من التدهور والتراجع. ويقوم المسار على الإجراءات الحمائيّة والحدّ من الإغراق غير التكافئي والمنافسة غير المشروعة ودعم الصادرات والنقل والمشاركة في المعارض الخارجية. وهذه الإجراءات قائمة وإن كانت ستتأثر بعض الشيء لا سيما التدبير الفعال جداً من بينها، والقاضي بفرض رسوم نوعية على 22 سلعة مستوردة لحماية 22 سلعة مشابهة تنتج في السوق المحلية وتتعرّض للمنافسة غير المشروعة. وتعزو سبب التأثير إلى حاجة هذه المعالجات إلى مراسيم وقرارات حكومية.
