"انتهاكات" السلطة بلغت الحريات العامة وهذا لا يطمئن الجميل: لضرورة استعادة الدولــة قرارها وسيادتها

المركزية-  نبه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى أن السلطة السياسية بدأت تمدد انتهاكاتها لتطال الحريات العامة وهذا أمر غير مطمئن، مشددا على ضرورة استرجاع الدولة قرارها وسيادتها من أجل انتظام الحياة السياسية في لبنان.

حذّر الجميّل في خلال لقاء عقده مع الكتائبيين والأصدقاء في قسم باريس الكتائبي، في حضور عقيلته كارين ونائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ وعدد من كوادر الحزب من المنحى البوليسي للسلطة في  مواجهة المعارضين الذين يرفعون الصوت ويقفون في وجه تجاوزها القوانين والدستور وتسليمها قرار البلاد الى الخارج، مشدداً على ضرورة استرجاع قرار الدولة وسيادتها من اجل انتظام الحياة السياسية في لبنان. وشرح موقف الحزب من التطورات الجارية على بعد شهور من الانتخابات النيابية التي حددت في 6 أيار 2017 وأكد ان لا استقرار من دون منع تدخل الخارج في الداخل اللبناني والعكس صحيح وان لا استقرار الا بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية والطريق الى ذلك يبدأ باعتماد استراتيجية دفاعية واضحة والعمل على حياد لبنان بضمانة المجتمع الدولي .  

وتناول موضوع الفساد الذي يضرب  الدولة ومدى تأثيره على الثقة بالدولة والمؤسسات والاقتصاد والمستثمرين كما بثقة الشباب بمستقبله "، لافتا إلى أن الحزب دخل في مواجهة مع الحكومتين  الحالية والسابقة بسبب هذا الموضوع، مشيرا إلى أن النهج السيئ للسلطة الحالية هو الذي افقد الناس ثقتهم بهذه الدولة والحكومة والسياسة بشكل عام مشيراً الى ان الفساد تعدى الانغماس في الصفقات المالية الى التدخل في القضاء".

ونبه  رئيس الكتائب إلى ان السلطة بدأت تمدد انتهاكاتها لتطال الحريات العامة، ركيزة لبنان وسبب وجوده واستمراره، وهي مهددة اليوم أكثر من اي وقت مضى، خصوصا بعد اعتماد اسلوب الترهيب للمغردين والاعلاميين لافتاً الى انه تعرض كنائب الى مساءلة من قبل القضاء في الوقت الذي اتخذ فيه موقفاً  معارضاً معروفاً واعتبر ان  ما جرى يعتبر تعديا على النائب ودوره من سلطة تعتمد نهجاً بوليسياً بدأ يترسخ أكثر فأكثر".

وتطرق رئيس الكتائب الى موضوع الاعلامي مارسيل غانم فاعتبر أن "هذه مسألة لا تطمئن اذ ان ميزان الديموقراطية هو مبدأ فصل السلطات".