المركزية- اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب سمير الجسر "ان رئيس الحكومة سعد الحريري يتعاطى بواقعية سياسية، ومرسوم اقدمية ضباط دورة 1994 ادى الى خلاف يفترض حله سياسيا وضمن الاطر الدستورية بعيداً من التجاذبات".
وقال في تصريح "حتى لو افترضنا الحاجة الى توقيع احد الوزراء، لكن المرسوم عندما يصدر بقرار من مجلس الوزراء لا يعود لأحد الحق بالتمنع عن توقيعه".
واشار الجسر إلى "ان في حال تعذر التوصل الى حل سياسي فإن الحد القضائي يبقى الخيار الاخير"، مذكّراً "بأن الدستور اناط مهمة تفسير القوانين بالمجلس الدستوري اذا كان ثمة اختلاف سياسي".






