آخر الأخبار
المركزية- على عكس ما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وأركان العهد يتوقعون ويتمنون، مر يوم 31 تشرين الأول، الذكرى الثانية لانتخاب العماد عون، من دون حكومة، بفعل عراقيل اللحظة الأخيرة التي أنتجتها عودة النواب السنة غير الدائرين في الفلك الأزرق إلى عزف على وتر ما يعتبرونه "حقهم" في تمثيل وزاري يتيحه لهم إصرار الجميع على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف الأفرقاء الحاضرين في مجلس النواب. غير أنه لا يخفى على أحد أن حزب الله يعتبر الداعم الأهم والأبرز لهؤلاء النواب، علما أن الأمور بلغت بالضاحية حد الامتناع عن تسليم الرئيس المكلف سعد الحريري أسماء مرشحيها للمناصب الوزارية في الحكومة المقبلة، بما يعني أن الفريق الوزاري العتيد قد لا يبصر النور في أقرب الآجال.
غير أن مصادر نيابية في تكتل لبنان القوي تبدو حريصة على التأكيد عبر "المركزية" أن "الحكومة ستتألف، بدليل أن العمل جار على فكفكة لغم العقدة السنية. لكن، إذا استمرت العرقلة، فسيبنى على الشيء مقتضاه ويكون للتيار الموقف المناسب".
وإذ تبدي المصادر حرصا على عدم توجيه أصابع الاتهام الحكومية في اتجاه الضاحية، الحليف الاستراتيجي الأول للتيار العوني، تؤكد "أننا واثقون من أن حزب الله يعدّ من داعمي العهد وسيكون أول المشجعين له بعد تأليف الحكومة"، لافتة إلى أن "لا مصلحة للحزب في وضع العصي في دواليب التشكيل، مبدية ثقتها في أن الأمور ستبلغ خواتيمها السعيدة في خلال الأيام المقبلة".
وفي معرض التعليق على إصرار النواب السنة المستقلين على حقهم في توزير أحدهم، تكتفي المصادر بالتذكير بأن النواب المعنيين حاضرون في كتل نيابية أخرى باتت مشاركتها في الحكومة محسومة (كما هي حال عضو كتلة التنمية والتحريرالنائب قاسم هاشم، أو النائبين فيصل كرامي وجهاد الصمد المنضويين تحت لواء التكتل الوطني الذي يضمهما إلى تيار المردة والننائبين مصطفى الحسيني وفريد هيكل الخازن)، مشيرة إلى أن "لا يمكن أن نختلف مع الرئيس المكلف سعد الحريري على هذا الأمر".
