التوصيات الختامية لورشة عمل مفهوم العمل التعاوني ودوره في التنمية الإجتماعية وإنماء الريف

 صدرت التوصيات الختامية لورشة عمل "مفهوم العمل التعاوني ودوره في التنمية الإجتماعية وإنماء الريف"، التي نظمها إتحاد بلديات منطقة البترون ورابطة مخاتير البترون، بالتعاون مع المديرية العامة للتعاونيات وتضمنت البنود الاتية:

1 - يؤكد المشاركون أهمية إعادة تفعيل مفهوم التعاون داخل مختلف الشرائح الأهلية، المهنية منها والإجتماعية والإنمائية، لما يشكله هذا المفهوم من تدعيم لأواصر الإلفة والعمل المشترك والتكاتف والتعاضد لمواجهة التحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
2 - يعتبر المشاركون أن المبادرة في التأسيس للأنشطة التعاونية يجب أن تنطلق من رحم المجتمعات الأهلية، التي يقع على عاتقها تحديد حاجاتها وفرص التطوير داخلها والعمل على بلورتها ضمن تجمعات ومشاريع إنمائية، كما يعتبرون أن لا حاجة تتقدم على حاجة المجتمعات الأهلية للتعاون في ما بينها، وبالتالي ضرورة تحييدها عن الإصطفافات التي يمكن أن تبعد الجمعيات عن الروحية الأساسية التي أنشئت من أجلها.
3- يدرك المجتمعون أن تفعيل وتنشيط العمل التعاوني من شأنه أن يساهم في حل العديد من المعوقات الريفية، ولا سيما ظواهر تفتت الملكيات، وإهمال الأراضي بسبب النزوح إلى المدن، وزيادة تكاليف الإنتاج، والشح في الموارد المالية الريفية.
4- يشدد الحاضرون على دور البلديات في قيادة مسيرة نهوض المجتمعات المحلية وتأطيرها ضمن تجمعات فاعلة داخلها ومتفاعلة مع محيطها لما تتمتع به من سلطة رعاية وتوجيه إداري ولوجستي ومالي لكافة أنشطة التنمية البشرية في القرى والبلدات الريفية.
5- يؤكد المجتمعون الدور الناظم والراعي للدولة اللبنانية، ووجوب إيلاء النشاط التعاوني عامة، والريفي خاصة، الإهتمام اللازم، بما ينعكس تطويرا للمجتمعات الريفية ويحد من نزيف الهجرة الداخلية والخارجية ويسمح بإستثمار أكبر في الأنشطة الريفية. لذلك، فإن تطوير العمل التعاوني يبدأ لزاما بزيادة مخصصات المديرية العامة للتعاونيات، وبتفعيل دورها إنطلاقا من ورشة إعادة تقييم الجمعيات التعاونية المسجلة لديها وشطب غير الفاعلة منها، مرورا بتطوير وتعديل العديد من الأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها في الجمعيات التعاونية، كشروط التأسيس وتوزيع الأسهم والتبليغ وإقامة الأنشطة بما يسمح بمرونة أكبر في العمل التعاوني، وصولا إلى تنظيم ورش عمل على كامل مساحة الوطن لشرح مفهوم العمل التعاوني والدفع نحو إنشاء جمعيات تعاونية جديدة على أسس سليمة.
6- إن نشاط وعمل الجمعيات التعاونية يجب ألا يكون مشروطا بالرعاية الرسمية للدولة، يتطور أو يضمحل مع تطور أو تراجع الرعاية الرسمية، بل يجب أن تتمتع الجمعيات التعاونية بمقومات إستمرار ذاتية، وذلك عبر إقامة مشاريع إستثمارية تؤمن لها أنشطة ومداخيل ثابتة ومستدامة.
7- إذ يقدر الحاضرون الدور الذي تلعبه الجمعيات غير الحكومية المحلية والدولية في التنمية الريفية، ينظر المشاركون بعين الرضى لكل الأنشطة التي تنفذها عبر التعاونيات في القرى ويدعونها إلى مزيد من الإستثمار في الإنسان البتروني بما يسمح له بالتقدم والتطوير الذاتي.
8- يصر المشاركون على إعادة تفعيل دور الشباب الريفي في تطوير المجتمعات المحلية وذلك بتشجيعه على الإستثمارات المتطورة في القرى في القطاعات الزراعية والسياحية والبيئية، مما يبث الروح في بلداتنا ويحد من نزيف النزوح.
9- يثمن الحاضرون دور المرأة الريفية، كونها تشكل أكثر من نصف المجتمع، ويتطلعون إلى جعلها شريكا أساسيا ليس فقط في إدارة الأسرة وتربيتها، وإنما في وضع خطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية الريفية وتنفيذها من خلال تأطير الطاقات النسائية في تجمعات منتجة ومتفاعلة مع محيطها.
10- يدعو المشاركون الجمعيات التعاونية القائمة حاليا، كما تلك التي سوف تؤسس لاحقا، إلى تفعيل التواصل والتنسيق فيما بينها وصولا إلى إنشاء إتحاد تعاوني لمنطقة البترون، يساهم في خلق فرص تسويق مشتركة داخلية وخارجية. في هذا السياق فإن الجمعيات التعاونية المشاركة في ورشة عمل اليوم بصدد إطلاق أول عمل مشترك، وهو إصدار نشرة دورية تعنى بتغطية نشاطات هذه التعاونيات والإعلان عن المشاريع والخطط المشتركة.

في الختام، يدعو المشاركون جميع الناشطين في مجالات التنمية الريفية البترونية، تجمعات وأفرادا، إلى بث روح التعاون بين سكان المنطقة وقيادة عمليات النهوض في قرانا عبر الإضاءة على الفرص المتاحة والتواصل مع المعنيين لتحويلها مشاريع منتجة".