التمديد لقائد الجيش ضرورة قصوى.. هل يسلك طريقه؟

يولا هاشم

المركزية – تقدم النائب جورج عدوان بتاريخ 29 تشرين الأول 2024 باقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تعديل المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 102 الصادر سنة 1983 (قانون الدفاع الوطني) بحيث يصبح سن التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد 62 سنة خلافًا للنص المعمول به حاليا والذي يقول بالتسريح الحكمي للعماد عند بلوغه 60 سنة. ويأتي هذا الاقتراح متطابقًا بشكل كبير مع الاقتراح السابق الذي قدمته كتلة الجمهورية القوية في 31 تشرين الأول 2023 للغرض نفسه.

وعند سؤاله عن الاقتراح، أجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري: "قبل إحالته الى الجلسة، يقتضي ان نصغي الى الأفرقاء الآخرين. الاقتراح كما علمت يقتصر على قائد الجيش، اي مقصور على فرد واحد. هذا عطبه الاول لأنه مرشح لأن يُطعن فيه. ماذا عن سائر الأجهزة الأمنية؟ هل يشملها؟ يصعب إمرار اقتراح شخصي. القانون الذي أصدرناه سابقاً كان عاماً شمل قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء في الوظيفة، وحظي بالتأييد لعدم اقتصاره على شخص واحد. عندنا السنّة والشيعة والكاثوليك. الامر مختلف الآن. ما رأي الكتل الاخرى التي وافقت على شمولية القانون السابق؟"

ولدى سؤاله عما إذا الأوان نضج للتفكير في إجراء كهذا؟ قال: "لنرَ اولاً. المرة الماضية حركة أمل كانت وراء التمكّن من إقرار القانون السابق. تعذّر اكتمال النصاب القانوني في الجلسة لغياب كتل أساسية كالتيار الوطني الحر وحزب الله. حضر نواب حركة أمل جميعهم الـ15، فاكتمل النصاب وأٌقرّ القانون. لا أعرف هذه المرة هل ستمدّد له حركة امل؟"

في ضوء ملاحظات الرئيس بري، هل يمرّ هذا الاقتراح في المجلس النيابي ويُمدّد مجددا لقائد الجيش العماد جوزيف عون؟

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم يؤكد لـ"المركزية" ان "لا شيء واضح حتى الساعة بانتظار الأطراف الأخرى. لكن من المفترض ان الأطراف التي سارت بالتجديد له السنة الماضية ستسير بهذا الاتجاه هذه السنة أيضاً".

وعن ملاحظات الرئيس بري، يجيب كرم متفائلاً: "يوجد حل للنقاط التي طرحها. نحن منفتحون على الحلول في هذا الموضوع. وأعتقد ان التمديد سيحصل لأن لا حلّ آخر في الأفق، إلا إذا كانت هناك أطراف تريد أن تعمّ الفوضى في الداخل اللبناني. ونتواصل مع القوى التي تواصلنا معها العام الماضي، ولا أحد ضد الفكرة حتى الآن".

ويختم: "نكرر أهمية هذا التجديد، كي يبقى الجيش متماسكاً، ولا شيء اليوم أهم من أن تبقى القوى الامنية والمؤسسة العسكرية صامدة لضمان الأمن الداخلي والسلم الأهلي. نحن بأشد الحاجة الى ذلك بشكل يفوق السنة الماضية بأشواط وأكثر من اي وقت مضى".