سجل مساء اليوم سجالا بين الحزب التقدمي الإشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني على خلفية حيادية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ازاء حادثة الشويفات، بدأ ببيان اصدره الحزب التقدمي الإشتراكي جاء فيه:
"رئيس الحكومة سعد الحريري هو صاحب مشروع الدولة كما يشدد في كل مواقفه ولا يستطيع أن يقف محايداً إزاء الجريمة التي حصلت في الشويفات والتي أودت بحياة الشهيد علاء أبي فرج فهو رئيس الحكومة المسؤولة عن تطبيق القوانين وحماية المواطنين وصون السلم الأهلي وهناك وزير في حكومته يمتنع عن تسليم المتهمين في تلك الجريمة لا بل إنه يقوم بحمايتهم.
لذا، المطلوب منه موقف حاسم وواضح في إدانة المجرمين وحماتهم واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق المواطنين وسلمهم الأهلي بعيداً عن إعتبارات المحاباة السياسية.
وسريعا جاء الرد من الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان قال فيه " ما يقوم به (الحزب التقدمي) الإشتراكي بإيعاز مباشر من رئيسه النائب وليد جنبلاط من تصعيد إعلامي حول حادثة الشويفات ومحاولة ادخال رئيس الحكومة في الأمر، ما هو إلا خرق للبيان الذي صدر عن أرسلان وجنبلاط ومساهمة في زيادة الإحتقان والتشنج في الجبل".
كما أكد الحزب أن " هذا الأمر هو استغلال لحادثة الشويفات التي كان سببها كلام نائب الحزب نفسه التحريضي، للضغط على رئيس الحكومة وإدخال حساباتهم السياسية الضيقة بالحادثة، عدا عن انتحال التقدمي لدور الاجهزة القضائية والأمنية ورمي الاتهامات والتحريض على الناس.ختاما نتمنى على من يطلب من رئيس الحكومة التدخل ان يطالب برفع الحصانة عن نائب الصدفة او بالأحرى نائب الفتنة أو نائب الاسم والصفة التي يطلقها عليه معلمه، والتي نعتبرها ابلغ وأدق بوصفه".






